رئيس الوزراء اللبناني ينبه من خطورة الأوضاع الاقتصادية والمالية في بلاده.

بيروت 22 أكتوبر 2015 (وال)- نبه رئيس مجلس الوزراء اللبناني تمام سلام اليوم الخميس من "خطورة الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد". وقال سلام إن "الدولة قادرة على دفع رواتب القطاع العام لشهر نوفمبر المقبل فقط وأن تأمين الرواتب للفترة المقبلة يحتاج إلى جلسة تشريعية للبرلمان". وأبدى سلام في كلمة القاها لدى استقباله وفدا جامعيا من طلاب الدراسات العليا في العلوم السياسية تأييده لعقد جلسة تشريعية لإقرار القوانين ذات الطابع الملح ومنها المصادقة على هبات من المصرف الدولي مهددة بالالغاء في نهاية العام الحالي." وجدد سلام دعوته "لانتخاب رئيس توافقي للبلاد من خارج الاصطفاف السياسي القائم في البلاد لأن اختيار أي مرشح من المرشحين المطروحين حاليا يعني انتصار فريق وانكسار فريق ولبنان في هذه المرحلة لا يحتمل انتصار أو انكسار أحد أمام أحد".