اتساع الفوارق في أوروبا قد يكبح النمو.

باريس 8 أكتوبر 2015 (وال) - قال خبير بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن الأزمة الاقتصادية أدت إلى تفاقم الفوارق ببعض الدول الأوروبية وإن تداعيات ذلك ربما تستمر لعشرات السنين حيث قد يتسبب خفض الإنفاق على التعليم لجيل كامل في كبح النمو طويل الأجل. ورغم أن الأزمة المالية لعامي 2007 و2008 أثرت سلبا بادئ الأمر على الأغنياء بدرجة أشد في معظم البلدان الأوروبية بينما وقت برامج الرعاية الاجتماعية الفقراء فإن برامج التقشف المفروضة منذ 2010 قد أدت إلى اتساع الفوارق. وقال مايكل فورستر محلل السياسات الكبير في المنظمة التي مقرها باريس لرويترز "يمكن أن نتحدث عن فترتين مختلفتين منذ بدء الأزمة: عندما كانت دولة الرعاية تعمل بنجاح ثم التقشف." وأضاف "قد نكون حاليا في مرحلة ثالثة وهي شديدة الاختلاف من بلد لآخر" مشيرا إلى العودة صوب إجراءات لإعادة التوزيع منذ 2012 في دول مثل فرنسا في حين تواصل بلدان أخرى مثل بريطانيا خفض الإنفاق. وشهدت دول جنوب أوروبا مثل اليونان وايطاليا واسبانيا التي أجبرت على تنفيذ تقشف صارم بعد تعرضها لضغوط من أسواق السندات في 2010 و2011 زيادات حادة في تفاوت مستويات الدخل بين 2007 و2012.