النمسا تحث على اجراء حوار بشأن الانفاق المرتبط بالمهاجرين .

برلين 27 سبتمبر 2015 (وال)- قال وزير المالية النمساوى اليوم الاحد ان ارتفاع كلفة رعاية المهاجرين قد تفسد خطط الميزانية لبعض الحكومات الاوروبية وان على بروكسل أن تدرس استثناء مثل ذلك الانفاق من قواعد العجز فى الاتحاد الاوروبى. وأوضح هانز يورغ شيلينغ فى مقابلة مع صحيفة /فيلت ام زونتاغ/ الالمانية ان //التكاليف قصيرة المدى مرتفعة لكن يمكن التنبو بها فى حين يتعلق السوال الاهم بالتأثيرات طويلة المدى// . وأضاف أن لاجئين كثيرين سيبقون فى أوروبا ما يعنى أن على الحكومات بناء مزيد من المنازل والمدارس. وقال الوزير //أشك فى أن الميزانيات الجارى اعدادها حاليا ستكون كافية// . ويقول بعض الاقتصاديين ان زيادة عدد اللاجئين سيقوى الطلب المحلى ما سيرفع حصيلة الضرائب. لكن شيلينجغقال //ينبغى أن نأخذ فى الحسبان أن دفعة النمو هذه ممولة بمزيد من الانفاق ومزيد من الديون// . ودعا الوزير المفوضية الاوروبية الى النظر فى استبعاد مثل هذا الانفاق من النفقات العادية بموجب قواعد العجز. وقال شيلينغ //ينبغى اجراء نقاش لمعرفة ما اذا كانت التكاليف المرتفعة لدول مثل المانيا أوالنمسا وغيرهما بسبب الاجراءات الانسانية ستعتبر بنودا استثنائية غير متكررة //. ويقول وزير المالية الالمانى وولفغانغ شيوبله انه مازال يطمح فى ميزانية متعادلة هذا العام والعام القادم. ويشكك بعض المشرعين فى امكانية ذلك نظرا لارتفاع التكاليف من جراء أزمة اللاجئين.