مصر والسودان تجددان التزامهما باتفاقية 1959 لمياه نهر النيل القاهرة 15 سبتمبر 2015 (وال)- جددت مصر والسودان التزامهما التام باتفاقية 1959 لمياه نهر النيل.

وجدد البلدان التزامهما بالاتفاقية خلال اجتماع الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان في دورتها ال 55 التي بدأت اليوم الثلاثاء بمقر الهيئة بالخرطوم. وأكد وزير الموارد المائية والكهرباء السوداني معتز موسى، بالمناسبة، أن إيرادات نهر النيل لهذا العام تبقى "شحيحة" مقارنة بالأعوام السابقة، مما يلقي مزيدا من الأعباء على الهيئة الفنية الدائمة بين البلدين لبذل مزيدا من الجهود حتى لا تتضرر الدولتان من هذا النقص الكبير في إيراد نهر النيل، مشددا على التزام بلاده باتفاقية عام 59 لمياه النهر. وتشمل اتفاقية تقاسم مياه النيل، التي وقعت في نوفمبر 1959 بالقاهرة بين مصر والسودان، الضبط الكامل لمياه النهر الواصلة لكل من الدولتين، وتنص على الخصوص، على احتفاظ مصر بحقها المكتسب من مياه النيل وقدره 48 مليار متر مكعب سنويا، وكذا حق السودان المقدر بأربعة مليار متر مكعب سنويا، بالإضافة إلى توزيع الفائدة المائية (22 مليار متر مكعب سنويا) من السد العالي في جنوب مصر بين الدولتين.