حكومة الإنقاذ الوطني تطالب مجالس البلديات بعدم الخوض في المسائل السياسية والدبلوماسية دون تكليف أو تشاور مع الجهات المختصة.

طرابلس 07 سبتمبر 2015 (وال)- أكدت حكومة الإنقاذ الوطني، اليوم الاثنين، أنه لم يتم منح أية صلاحية أو اختصاص للمجالس البلدية بممارسة العمل السياسي أو التواصل الدبلوماسي، وفقاً لأحكام القانون رقم (59) لسنة 2013 ولائحته التنفيذية وغيرها من التشريعات النافذة. ووجهت الحكومة في هذا الخصوص بيانا إلى عمداء البلديات وصفته بـ "العاجل والهام"، قالت فيه إن ( القضايا الهامة والقرارات الإستراتيجية ذات العلاقة بمصير الوطن ، وهي بطبيعة الحال تعبر عن إرادة المواطنين ، تقع مسؤولية رعايتها والتعامل معها على عاتق المؤسسات السيادية للمؤتمر الوطني العام والحكومة من خلال الوزارات المختصة، ويؤدي الالتزام بهذه المبادئ إلى تقوية وتعزيز دور هذه الجهات وتسهيل مهمتها في إنجاز أعمالها ). وأوضح البيان أن البلديات تعتبر أحد مكونات الإدارة المحلية في الدولة والهدف الأساسي من اعتماد نظام البلديات تقريب الخدمات وخاصة الأساسية منها للمواطنين المقيمين في نطاقها، مشيرا إلى أن الاختصاصات والصلاحيات الممنوحة للبلديات تتمحور في تقديم الخدمات للمواطنين والبحث عن السبل الكفيلة لتطوير وتحسين الخدمات والمرافق العامة المختلفة بالبلدية. وشدد البيان على أنه من واجب الحكومة التنبيه إلى خطورة هذه الأعمال والتصرفات على مصير الوطن، مطالبا عمداء البلديات عدم الخوض في هذه المسائل دون تكليف أو تشاور مع الجهات المختصة وتركيز جهودكم على توفير وتحسين الخدمات التي تقدمها البلديات ومكونها للمواطن. وذكر بيان الحكومة أنه لا يخفى على أحد ما يعتري المشهد السياسي الليبي من تداخلات وقفز والتفاف على دور الجهات السيادية المخولة ببحث الجانب السياسي، والتي نجحت الجهات والأشخاص الراعية للحوار في خلقها من خلال دعوة وإشراك جهات غير مختصة بهدف إضعاف موقف الجهات السيادية المذكورة. وأبرز البيان في هذا السياق دعوة بعض عمداء وأعضاء المجالس البلدية للمشاركة في بعض جلسات الحوار السياسي دون أي تنسيق أو موافقة من الجهات السياسية المختصة والتي تعتبر مخالفة للتشريعات النافذة. وحملت حكومة الإنقاذ الوطني ، في بيانها ، المجالس البلديات المسؤولية القانونية في هذا الأمر، حيث ساهمت في إرباك المشهد السياسي إلى حد كبير، كما تسببت في زيادة الخلافات وتباعد المسافات بين الليبيين، وأن هذه التصرفات غير المحسوبة أدت إلى شق الصف ، بدل الحرص على جمع وتوحيد كلمة الشعب الليبي . وأعربت حكومة الإنقاذ الوطني عن حرصها ووحدة الموقف على ما تقدم، وللمحافظة على الثواب الوطنية وتحقيق ما نسعى إليه جميعا وهو معالجة الأزمة عن طريق حوار فعال ينتج حلولا تراعي سيادة الدولة ومكتسبات ثورة السابع عشر من فبراير. ..(وال)..