القضاء الإداري بمصر يبدأ نظر دعوى تطالب بوقف انتخابات البرلمان.
نشر بتاريخ:
القاهرة 5 سبتمبر 2015 (وال) - بدأت محكمة القضاء الإداري المصري في
القاهرة اليوم السبت نظر دعوى أقامها ضابط جيش طالبا وقف إجراء انتخابات
مجلس النواب وإحالة مادة في قانون المجلس حالت دون ترشحه للانتخابات إلى
المحكمة الدستورية العليا.
وقال محامي الضابط للمحكمة أن موكله أقام الدعوى أمام القضاء الإداري
ليحيل أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا طعنا على دستورية المادة 11
من قانون مجلس النواب التي استبعدت أوراقه للترشح للانتخابات بسببها مع
إيقاف الانتخابات لحين الفصل في دستوريتها.
وتمنع المادة 11 من قانون مجلس النواب أفراد القوات المسلحة والشرطة
وأعضاء المخابرات العامة وأعضاء هيئة الرقابة الإدارية من الترشح
للانتخابات إلا إذا استقالوا.
ويسري النص أيضا على القضاة والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم.
وأجلت المحكمة نظر الدعوى إلى يوم الاثنين.