اختتام أعمال مؤتمر تقصي الحقائق والمصالحة في ليبيا .

طرابلس 13 ديسمبر 2012 ( وال ) - دعا المشاركون في أعمال مؤتمر تقصي الحقائق والمصالحة في ليبيا ، السلطات الليبية إلى إظهار الإرادة والنية لتطبيق العدالة الانتقالية وتحقيق المصالحة الوطنية لبناء ليبيا الجديدة على أسس قوية مبنية على احترام حقوق الإنسان . وأكد المشاركون في ختام أعمال المؤتمر الذي عقد في طرابلس من الـ 12 إلى 13 من ديسمبر الجاري ، على الدور الأساسي لمجالس الحكماء والشورى في ليبيا والتي لعبت دورا فعالا في إخماد نار الفتنه وإصلاح ذات البين خلال المدة الماضية . واتفق المشاركون على أن المصالحة الوطنية لا تعني العفو عن الجرائم والأشخاص الذين ارتبطوا بالنظام السابق أو التنازل عن حقوق الضحايا . ورحب المشاركون في توصياتهم بمبادرة وزارة العدل فيما يتعلق بمراجعة قانون العدالة الانتقالية وإصدار قانون جديد يشمل كل عناصر العدالة الانتقالية خلافا لقانون رقم 17 . وأكدوا أن كشف الحقيقة وتحقيق العدالة وتعويض الضحايا من الجوانب الجوهرية في تحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا . وشددت التوصيات على أهمية التركيز على دور الحكماء ومنظمات المجتمع المدني لما لها من دور كبير وفعال في دعم الضحايا من خلال مراقبة سوء المعاملة في السجون وتوثيق الجرائم والانتهاكات . ودعت التوصيات إلى تحسين الدور الذي يلعبه الإعلام الليبي والذي يساعد في توسيع دائرة الحوار ولعب الدور الإيجابي لتحقيق العدالة الانتقالية . وطالب المشاركون في توصياتهم ، السلطات الليبية بإيجاد حل عاجل لقضية المعتقلين الموجودين خارج القانون وذلك من خلال حصرهم وإخلاء سبيلهم إذا لم تتوفر أدلة جنائية ضدهم ومحاكمة الذين ارتكبوا جرائم إبان حكم النظام السابق أو الانتهاكات التي قاموا بها . ...( وال )...