ديوان المحاسبة يقترح تشكيل لجنة مشتركة لوضع الترتيبات اللازمة للبدء فى تنفيذ البرنامج المعني باستبدال الدعم المخصص للسلع والمحروقات بدعم نقدي .

طرابلس 27 أغسطس 2015 ( وال )- اقترح ديوان المحاسبة ، تشكيل لجنة مشتركة تتألف من وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي ومشروع الرقم الوطني لوضع الآليات والترتيبات اللازمة للبدء فى تنفيذ البرنامج المعني باستبدال الدعم المخصص للسلع والمحروقات بدعم نقدى . وقدم الديوان في رسالة وجهها إلى رئيس المؤتمر الوطني العام ، مقترحا بأن يتم البدء فى دفع قيمة البدل النقدى ابتداءً من شهر يونيوالماضي ، على أن يتم رفع الدعم السلعي ، ودعم الوقود ابتداءً من شهر أغسطس الجاري . وأشار ديوان المحاسبة في هذا الصدد ، إلى المداولات والمناقشات التي تمت بهذا الشأن من خلال الاجتماعات التي عقدت بمقر الديوان ، وآخرها الاجتماع المنعقد بتاريخ 07 يوليوالماضي ، والمتعلق بصندوق موازنة الأسعار ، ومعالجة النقص فى مادة الدقيق ، ودفع الالتزامات المترتبة على الصندوق ، مذكراً بقرار مجلس الوزراء رقم 115 لسنة 2015 ميلادية بشأن الموافقة على الاستمرار فى دعم سلعة الدقيق ، والأذن لصندوق موازنة الأسعار بالتعاقد ، والذي جاء مخالفاً لما نصت عليه المادة 25 من القانون رقم 9 لسنة 2015 ميلادية ، بشأن اعتماد الميزانية العامة للدولة للعام 2015 . م . وقال الديوان ، إن المادة المشار إليها ألزمت الحكومة باستبدال الدعم المخصص للسلع والمحروقات بدعم نقدي والصرف على أساس 50 خمسين دينارا شهرياً لكل فرد من أفراد الأسرة الليبية ، على أن تقوم وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي بوضع الآلية المناسبة لصرف المستحقات المشار إليها ابتداءً من الشهر التالي لصدور القانون مع دفع شهرين قبل المباشرة فى تنفيذ هذا البرنامج . وأضاف ديوان المحاسبة ، أنه نظرا لما يمثله هذا الموضوع من أهمية وما يكتنفه من مخاطر باعتباره يتعلق بسلع أساسية للمواطن ، فإنه وجب علينا التنبيه بأنه لم يتم إنجاز أي إجراءات عملية لتنفيذ القانون المشار إليه ، مما قد يسبب إرباكا ونقصا فى سلع مهمة كالدقيق والوقود . ..( وال )..