المؤتمر الوطني العام يقرر إلغاء المادة الثانية من قانون رقم 40 لسنة 2012 المعدل للقانون رقم 26 بشأن إنشاء الهيئة العليا لمعايير النزاهة والوطنية.

طرابلس 11 ديسمبر 2012 (وال)- أفاد الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني العام السيد "عمر حميدان" بأن المؤتمر قرر إلغاء المادة الثانية من قانون رقم 40 لسنة 2012 المعدل للقانون رقم 26 لسنة 2012 بشأن إنشاء الهيئة العليا لمعايير النزاهة والوطنية بناء على المقترح المقدم من اللجنة التشريعية والدستورية. وأوضح "حميدان" أن هذا القانون أثار الكثير من وجهات النظر المختلفة حول من تصدر بشأنهم قرارات بعدم انطباق معايير النزاهة والوطنية حيث يبين في بعض نصوصه وفي بعض تعديلاته أنه يجوز لكل من تظلم من قرارات النزاهة والوطنية أن يطعن أمام محكمة الاستئناف ، وإذا ما فصلت محكمة الاستئناف في هذا الصدد يصبح قرارها تنفيذيا يجوز تنفيذه ، في حين هناك تعديلات أخرى للقانون تقول إن تنفيذ هذه القرارت لا يأتي إلا إذا أصبح القرار باتاً بمعنى لا يكفي أن تحكم فيه محكمة الاستئناف ولكن لابد أن تحكم فيه المحكمة العليا أو أن تنقضي مدة الطعن دون أن يطعن أي أحد . وأضاف " حميدان " أن الأمر أُحيل على اللجنة القانونية والتشريعية التي قدمت مقترحا بإلغاء المادة الثانية من القانون رقم 40 لأنها تحدث خللا في القواعد العامة ونوعا من الاضطراب والإرباك على القانون رقم 26 وتخرجه عن التنظيم القانوني الذي وضعته القواعد العامة التي تقول إن قرارات أو أحكام محكمة الاستئناف قابلة للتنفيذ وأن الطعن أمام العليا لا يوقف تنفيذ الأحكام القضائية ولا تنفيذ القرارات الادارية. .. (وال)..