المصرف المركزي يرفض اتهامه بالتقصير في عمله بشأن مكافحة الفساد المالي في الاعتمادات المستندية وغسل الأموال .

طرابلس 10 أغسطس 2015 ( وال ) - كشف مصرف ليبيا المركزي أنه هو من أحال العديد من الملفات المتعلقة بالأفراد والشركات التي يشتبه في قيامها بعمليات غسل الأموال إلى الجهات القضائية المختصة كديوان المحاسبة والنيابة وهيئة الرقابة الإدارية لاتخاد الإجراءات القانونية حيالها، باعتبار أن هذه الجهات تملك صفة مأمور الضبط القضائي.\n وأكد المصرف في بيان له تلقت وكالة الانباء الليبية نسخة منه اليوم الاثنين رداً على ما يُنشر في وسائل الإعلام وماوصفه بالقفز على الحقائق وتوجيه الاتهامات بالتقصير في عمله بشأن مكافحة الفساد المالي في الاعتمادات المستندية وغسل الأموال وغيرها من العمليات المشبوهة .\n وأشار \" البيان \" الى أن ديوان المحاسبة والنيابة وهيئة الرقابة الإدارية لكلاً منهم قانون خاص يؤهله إلى التحقيق والإيقاف والحبس والإعفاء من الوظيفة بشكل مؤقت أو كامل، وموظفي الديوان لهم صفة مأمور الضبط القضائي .\n وأوضح \" البيان \" ان المصرف المركزي لا يملك سلطة التحقيق إلا على موظفيه فقط ويحيل ما بقى الى جهات الاختصاص منها النيابة وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية وغيرها ، وملفات الفساد التي يتم اكتشافها من قبل الإدارات المختصة بالمصرف المركزي تحتاج إلى تحقيق من قبل الجهات المذكورة والتي بدورها تثبت تهمة الفساد من عدمها ونشر أسماء الفاسدين سواء شركات أو أفراد .\n وبيّن \" بيان المصرف \" أنه نتيجة للمشاكل التي يعاني منها القطاع المصرفي بشكل خاص ، والدولة الليبية بشكل عام من حيث ندرة النقد الأجنبي الناجمة على إنخفاض إنتاج وتصدير النفط مقارنة بالسنوات السابقة ، فقد وقع مصرف ليبيا المركزي بين المطرقة والسندان من حيث إيقاف إستنزاف العملة الأجنبية لغرض تلبية حاجات المواطنين الضرورية من الغذاء والدواء ، وبين الحفاظ على النقد الأجنبي وإيقاف التصرف فيه وما يترتب عليه من مشاكل من حيث إرتفاع أسعار العملة الأجنبية من ناحية ، وارتفاع أسعار السلع والخدمات من ناحية أخرى ، وهو ما ينعكس على المواطن الليبي بشكل مباشر .\n واستعرض \" بيان المصرف \" المجهودات والضوابط التي اتخذها للحد من ظواهر الفساد ومكافحة عملية تهريب وغسل الأموال سواء كان في شكل اعتمادات مستندية أو مستندات برسم التحصيل والحوالات للأغراض التجارية ، أو في شكل البطاقات البلاستكية والتحويلات النقدية السريعة (موني غرام ، وسترون ينيون) .\n وأوضح المصرف في بيانه أنه والى جانب استمرار الضوابط الموضوعة خلال السنوات السابقة ، فقد تم اتباع سلسلة من التعليمات والضوابط خلال عامي 2014 ، 2015 ومنها :\n - وضع ضوابط وسقوف لتنظيم التعامل بالبطاقات المصرفية الإلكترونية مسبقة الدفع ، للأغراض الشخصية.\n - إلغاء الصلاحيات التي كانت مخولة إلى المصارف التجارية لتنفيذ الحوالات الصادرة لغرض تمويل إستيراد بعض السلع من الخارج والتوجيه بفتح اعتمادات مستندية لتمويل الإستيراد من الخارج وفقاً للإجراءات المصرفية المتعارف عليها .\n- وضع ضوابط لتنظيم العمليات الخارجية المنفذة لسداد قيمة المستندات الواردة برسم التحصيل.\n- إصدار التعليمات إلى المصارف التجارية بوقف التعامل مع الجهات التي تخفق في تقديم الإقرارات الجمركية اللازمة لتسوية تحويلاتها المنفذة إلى الخارج ، للأغراض التجارية ، أو التعميم بالإفراج عنها بعد تسوية أوضاعها.\n- تشكيل لجان متخصصة لدراسة كافة الطلبات المقدمة من المصارف لغرض تغطية إلتزاماتها بالنقد الأجنبي طرف المراسلين بالخارج .\n كما استعرض بيان المصرف الإجراءات التى اتخذها من خلال إداراته المختصة ، إدارة الرقابة على المصارف والنقد من خلال قيامها بتنفيذ مهام تفتيشية دورية شاملة على الإدارات العامة للمصارف التجارية ، وإعداد تقارير تفتيشية شاملة عن كل مصرف ، اضافة الى قيام وحدة المعلومات المالية الرئيسية بمهام تفتيشية نوعية على فروع المصارف التجارية بمختلف المدن الليبية ، متعلقة بالعمليات الخارجية بمختلف انواعها ( اعتمادات مستندية ، مستندات برسم التحصيل ، حوالات خارجية ، بطاقات بلاستيكية ، والحوالات ) .\n وأكد المصرف في بيانه ان اتخذ هذه الاجراءات للتأكد من التزام هذه المصارف بالقوانين والتشريعات المصرفية والتعليمات الصادرة بمقتضاها عن مصرف ليبيا المركزي، ومدى كفاية أنظمة الضبط والمراجعة الداخلية وإدارة المخاطر ووحدة غسيل الأموال بالمصارف التجارية . \n وأوضح أنه وبناءً على نتائج التفتيش، قام مصرف ليبيا المركزي بالعديد من الإجراءات حيال المصارف المخالفة في حد ذاتها،وإجراءات أخرى حيال الشركات ومفوضيها،وموظفي المصارف المسؤولين عن هذه المخالفات، ومن هذه الإجراءات ما يلي :ـ\n - إيقاف مجلس إدارة المصرف الذي يتبيّن قيامه بمخالفات وتجاوزات، وتعيين لجنة إدارة مؤقتة تتولى إدارة المصرف مؤقتاً إلى حين تصحيح أوضاعه.\n - إيقاف المدير العام للمصرف الذي تثبت فيه مخالفات، وإحالته إلى التحقيق وتكليف من يتولى الإدارة بدلاً منه.\n - إيقاف المصرف او الفرع المخالف للتعليمات والضوابط المنظمة عن ممارسة النشاط الذي ارتكبت بخصوصه المخالفات.\n- إيقاف التغطية بالنقد الأجنبي لبعض المصارف او بعض الفروع المصرفية التي يشتبه في قيام بعض عملائها بعمليات غسل او تهريب أموال .\n- تجميد حسابات الشركات ومفوضيها التي يشتبه في قيامها بعمليات غسل أموال .\n- إحالة العديد من الملفات المتعلقة بالأفراد والشركات التي يشتبه في قيامها بعمليات غسل أموال الي جهات الاختصاص منها النيابة وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها . \n- إحالة مذكرات للعرض على مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، وذلك لفرض العقوبات المنصوص عليها بأحكام القانون رقم (1) لسنة 2005 ، بشأن المصارف وتعديله ، على المصارف المخالفة للتعليمات والضوابط الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي بموجب أحكام القانون .\n واختتم مصرف ليبيا المركزي بيانه التوضيحي هذا بالتأكيد على أن إدارة الرقابة على المصارف والنقد تتابع وبدقة الأوضاع المالية للمصارف من خلال إجراءات الرقابة المكتبية التي تقوم على مراجعة وتحليل البيانات والمعلومات المالية المرسلة من المصارف ، واحتساب أهم النسب والمؤشرات المالية للوقوف على الوضع المالي للمصارف ، ومعرفة مدى التزامها بالقوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة عنه ، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة حيالها .\n \n ( وال )\n \n