عقوبات في حق المصنعين والمستوردين للأكياس البلاستيكية في موريتانيا.
نشر بتاريخ:
نواكشوط 5 اغسطس 2015 (وال) - صادقت الجمعية الوطنية المورتيانية
على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبات حبس وغرامات مالية على صناعة واستيراد
وتوزيع وتسويق واستخدام الأكياس والأغلفة البلاستيكية المرنة.
وكانت الحكومة الموريتانية قررت رسميا في يناير 2013، حظر إنتاج
الأكياس البلاستيكية وتسويقها واستخدامها للمحافظة على البيئة.
وأشار وزير المياه والصرف الصحي محمد ولد خونا وزير البيئة والتنمية
المستدامة بالنيابة في عرض أمام النواب إلى أن مشروع القانون يأتي
للحيلولة دون أن تصبح موريتانيا سوقا خصبة تروج فيها المواد البلاستيكية
الضارة خاصة بعد أن تبنت الدول المجاورة قوانين تحظر استخدام هذه المواد.
وقال إن مشروع القانون حدد أنواع العقوبات التي تطبق على المستوردين
والمصنعين والموزعين والأفراد المستخدمين.