وزارة العدل تدين ما تداول من انتهاكات ضد السجناء بمؤسسات الإصلاح والتأهيل.

طرابلس 5 أغسطس 2015 (وال)- دانت وزارة العدل بحكومة الإنقاذ الوطني ، اليوم الأربعاء ، ما تداول من انتهاكات لحقوق الإنسان بكل أشكالها والتي لا تعدو أن تكون ممارسات فردية مجرمة بموجب قانون العقوبات ضد السجناء بمؤسسات الإصلاح والتأهيل مهما كانت صفاتهم أو التهم المسندة إليهم. وأعلنت الوزارة في بيان لها اليوم رفضها الواضح والصريح لكل الممارسات الخاطئة التي تمس حرية السجين وتحط من كرامته خصوصا منها التي تتعلق بالتعذيب الجسدي ، مؤكدة على رفع الغطاء القانوني عن كل من يثبت تورطه في ارتكاب مثل هذه الجرائم من قبل أفراد الشرطة القضائية . وشدد البيان ، على ضرورة محاسبة كل من يتورط في مثل هذه الأعمال بعد التحقيق معهم من قبل النيابة العامة ، التي تولت فعلا التحقيق في الوقائع الحالية . وأبدت الوزارة في بيانها مساعدتها للجهات ذات العلاقة بهذا الشأن وذلك لتذليل الصعاب وصولا إلى بناء دولة المؤسسات التي تحافظ على حقوق الإنسان وتحترم أدميته ومحاسبة كل من يسعى لإعاقتها وإحالته للقضاء . وأفاد وكيل وزارة العدل لشؤون الشرطة القضائية " عادل الكرموسي" مراسل وكالة الأنباء الليبية ،أن الغرض من خروج مثل هذه التسريبات بالتوقيت الحالي،هو للتشكيك في الأحكام القضائية . وأكد "الكرموسي" أن النيابة العامة وبصفتها السلطة المشرفة على السجون باشرت التحقيقات فعلاً واتخذت الاجراءات اللازمة بالخصوص . ..(وال)..