صندوق النقد الدولي يصدر أول تقرير عن اقتصاد الصومال منذ 20 عاما.

مقديشو 2 اغسطس 2015 (وال)- قال صندوق النقد الدولي في أول تقرير مراجعة للاقتصاد الصومالي منذ أكثر من 20 عاما إن الدولة الواقعة في منطقة القرن الافريقي حققت تقدما كبيرا منذ أن استأنفت علاقاتها مع المجتمع الدولي. لكنه أضاف أن الوضع في الصومال مازال هشا والدعم الدولي سيكون حيويا في إعادة بناء المؤسسات واستعادة الحياة الطبيعية. وقال روجريو زنداميلا كبير اقتصاديي الصندوق المختص بالصومال إنه عندما بدأ فريقه العمل على دراسة اقتصاد الصومال لم تكن المعلومات الأساسية عن الاقتصاد قد جمعت أو تم قياسها منذ سنوات طويلة. وتابع زانداميلا "واجهنا وضع غياب البيانات والاحصاءات التي يمكننا الاعتماد عليها في تحضير التحليل الكمي المعتاد وتقييم الأوضاع الاقتصادية في البلاد. لذلك قمنا على مدى عامين من العمل بتقييم الوضع في الصومال في عدة مجالات منها حوكمة المصرف المركزي، والحوكمة في المجال المالي وفيما يتعلق بتحضير أول موازنة للبنك المركزي." وأشار التقرير إلى أن الصوماليين عانوا بشدة منذ عام 1991 من الحرب الأهلية والتدهور الاقتصادي إذ أن البنية التحتية الفعلية دمرت. وإضافة إلى سقوط قتلى أثرت الحرب الأهلية بالسلب على الظروف المعيشية للسكان لتصبح الآن من الأسوأ على مستوى العالم. وقال الصندوق إن الأوضاع السياسية والأمنية مازالت تشكل تحديا في الصومال لكن تم إحراز تقدم رائع منذ استئناف العلاقات مع صندوق النقد الدولي في 12 ابريل نيسان 2013. وقال زانداميلا "تفيد بيانات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن نحو 73 بالمئة من سكان الصومال يعيشون تحت خط الفقر البالغ دولارين في اليوم. لكن الوضع الاقتصادي تحسن بدرجة كبيرة منذ انتهاء الحرب الأهلية، وبخاصة في عام 2014، أفادت التقديرات أن الناتج المحلي الاجمالي نما بمعدل نحو أربعة بالمئة وظل معدل التضخم منخفضا عند مستوى واحد بالمئة." ويفيد التقرير أنه مع تحقيق تقدم متواضع على الصعيد الأمني وغياب الجفاف فإن معدل النمو في الأجل المتوسط يمكن أن يبلغ خمسة بالمئة. لكن النمو سيظل غير كاف لمعالجة الفقر والتمييز على أساس النوع الاجتماعي. وقال الصندوق إن الحكومة الاتحادية، بمساعدة المجتمع الدولي، اتخذت خطوات لتحسين الحوكمة استنادا إلى حكم القانون وتطبيق الممارسات الدولية الجيدة في العمليات المالية والنقدية. وأضاف "توصيات في الأجل المتوسط ذات أهمية كبيرة للصومال ليتمكن من الحفاظ على النمو في الأجل المتوسط، خاصة بناء مؤسسات اقتصادية ومالية قوية منها المصرف المركزي ووزارة المالية. نحن نتعامل مع قضايا مثل الإدارة الجيدة للموارد الطبيعية، وأخيرا، إيجاد إطار عمل جيد لتحويلات العاملين بالخارج لتواصل تدفقاتها على الصومال." وتابع أن انهاء مشكلة المتأخرات المستحقة على الصومال سيمكنه من تطوير سجل أداء يمهد الطريق في الوقت المناسب لتخفيف أعباء الديون.