البرلمان اليوناني يمرر تشريعا حول دفعة ثانية من الإصلاحات تماشيا مع خطة الإنقاذ .

أثينا 23 يوليو 2015 (وال)-أقر البرلمان اليوناني اليوم الخميس مشروع قانون حول دفعة ثانية من الإصلاحات تماشيا مع خطة إنقاذ دولية من أجل الاقتصاد اليوناني . ويتضمن مشروع القانون إصلاحات في القضاء المدني، وبرنامجا لحماية الودائع المصرفية، وإجراءات لتعزيز السيولة في المصارف. وطالب المقرضون الدوليون بتمرير هذا التشريع من أجل وضع اللمسات الأخيرة على خطة الإنقاذ الثالثة وتفادى التخلف عن السداد وخروج اليونان من منطقة اليورو. وصادقت الجلسة الكاملة على مشروع القانون الذي يوافق على توجيه من الاتحاد الأوروبي لضمان توفير ودائع مصرفية تصل قيمتها إلى 100 الف يورو حال تعثر المصارف وكذا إجراء إصلاحات في القضاء المدني بهدف تقليل الوقت وخفض التكاليف في الإجراءات القانونية.