أكدت حكومة الإنقاذ الوطني : أي إجراء يخص تأمين الحدود ينبغي أن يكون نتيجة تحاور وتنسيق بين البلدين .

\n طرابلس 13 يوليو 2015 ( وال ) - أكدت حكومة الإنقاذ الوطني أن أي \nإجراء يخص تأمين الحدود بين ليبيا وتونس ينبغي أن يكون نتيجة تحاور \nوتنسيق بين البلدين ، وأن أي إجراء إحادي لايحقق الأستقرار والأمن \nالمنشود بين البلدين .\n ودعت حكومة الانقاذ في بيان لها الليلة ، السلطات التونسية إلى \nالمزيد من الحوار والتنسيق مع السلطات الليبية لتأمين الحدود بين البلدين\n.\n واستغربت تردد السلطات التونسية في التنسيق مع السلطات الليبية \nبالخصوص مع تكرار دعوة أجهزة الأمن والدفاع في ليبيا إلى الأجهزة \nالتونسية المُختصة من أجل التنسيق والتباحث إلا أن الطرف التونسي وللاسف \nالشديد يماطل كل مادُعي إلى ذلك .\n وقالت الحكومة في بيانها ( علينا أن نعترف بأن تونس كانت تُعاني من \nالإرهاب قبل ثورة تونس وعلى سبيل المثال وليس الحصر أحداث الجامعة ، \nوأحداث باب سويقة ، والقصبة ، والاعتداء على باص الجزيرة بجربة ، وأحداث \nمتحف باردو الأولى ، وأحداث جبل الشعانبي أكثر من مرة ، وكان أخرها أحداث\nسوسة والاغتيالات المختلفة . كل ذلك يُبين وبوضوح بان تونس كانت ولازالت \nتُعاني من هذا الإرهاب منذ مدة ) .\n وأوضحت أنه ليس من المنطق بأن بعض المسؤولين في الحكومة التونسية \nتُلقي باللوم على ليبيا وأن الإرهاب صادر منها ، مؤكدة بأن ليبيا ضحية \nلهذا الإرهاب الجاري على الساحة وخاصة والبلاد تمر بإنشاء دولة حديثة \nديموقراطية تنبذ الإرهاب بجميع أنواعه .\n ودعت حكومة الانقاذ ، الإعلام التونسي بالإبتعاد عن الخطاب الاستفزازي\nوبأن يتحرى الخطاب المتزن المسؤول والذي يُعالج المشاكل وليس تأجيجها \nوذلك خدمة لصالح الشعبين الشقيقين .\n واستنكرت تصريحات بعض المسؤولين في السلطات التونسية لتوجيهها \nالأتهامات للشعب الليبي بخصوص أعمال العنف في تونس قبل إجراء التحقيقات \nوإستيفائها وتحديد المتهمين وهذا يضع علامة أستفهام حول هذه الأتهامات \nوسرعة توجيهها قبل التحقيق ، مؤكدة أن مثل هذه التصريحات تضر بالعلاقة \nبين الشعبين الذين تربطهم علاقات اجتماعية وطيدة ومصالح مشتركة .\n وجددت حكومة الانقاذ الوطني في بيانها ، الدعوة للجهات الرسمية بتونس \nبسرعة لتكوين لجان تحقيق مشتركة للتحقيق في الحوادث ، محذرة من توجيه \nالإتهامات للشعب الليبي بدون أدلة.\n ...(وال)..