ليون : أي تشريعات تتعارض مع بنود الاتفاق السياسي الليبي تعد في حكم \"الملغاة\".

\n طرابلس11 بوليو 2015 (وال) - أكد برناردينو ليون الممثل الخاص \nللأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا يوم الجمعة ، أن \" أي تشريعات أو \nاتفاقيات أو قرارات سابقة ، تتعارض مع بنود الاتفاق السياسي الليبي ، \nتعتبر في حكم الملغاة حال إقرار الاتفاق ، وهو ما يضمن التعديل المزمع \nللإعلان الدستوري وفقاً لنص هذا الاتفاق\" \n وأوضح ليون في بيان نشره الموقع الرسمي لبعثة الأمم المتحدة على \nالانترنت ، بشأن بعض القرارات والقوانين السابقة التي تعد إشكالية والتي\nفي حال عدم معالجتها بشكل سريع قد تشكل عقبة في طريق تنفيذ الاتفاق \nالسياسي الليبي والبيانات . \n وقال في هذا الصدد \" مسودة الاتفاق تضمنت عدداً من المواد المتعلقة \nبتلك القضية ، بينها اللجنة التي ستشكل من مجلس النواب والنواب المقاطعين\nله ، للنظر في بعض هذه القرارات والقوانين، بهدف إيجاد حلول مناسبة لها، \nوفي جميع الأحوال ، فإن أي تشريعات أو اتفاقيات أو قرارات سابقة تتعارض \nمع بنود الاتفاق السياسي الليبي ، تعتبر في حكم الملغاة حال إقراره، وهو \nما يضمن التعديل المزمع للإعلان الدستوري وفقاً لنص الاتفاق\". \n وطالبت بعض الأطراف المشاركة في الحوار، بمراجعة جميع قرارات \nالبرلمان الليبي والمؤتمر الوطني ، اثناء فترة الانقسام السياسي، من خلال\nإلغاء بعضها وتعديل البعض الآخر ، كونها تسببت في تفاقم الأزمة السياسية \nوالأمنية . \n وعن مصير الموضوعات التي لن يتفق بشأنها ، أشار المبعوث الأممي \" في\nحال تعذر التوافق حول بعض القضايا التفصيلية قبل التوقيع على الاتفاق، \nفإن المجال يبقى مفتوحاً لمعالجة ذلك من خلال ملاحق الاتفاق ، وسيتم \nالتفاوض حولها بين الأطراف المشاركة، وبالرغم من التوقيع بالأحرف الأولى،\nفإن الاتفاق لن يدخل حيز النفاذ إلا بعد قيام أطراف الحوار السياسي \nالليبي بإقراره واعتماده كاملاً وتوقيعه، وهي ضمانة من بين الضمانات \nالعديدة التي رغبت الأطراف في تضمينها\" . \n ..( وال ) ..