السلطات المصرية تبدأ التحقيق في أحداث محيط قصر الرئاسة .

القاهرة 6 ديسمبر 2012 (وال)- أعلن المستشار أحمد مكي وزير العدل المصرى أن جهات التحقيق بدأت في اتخاذ إجراءاتها القانونية حيال أحداث القصر الرئاسي، التي اندلعت أمس بين مؤيدين ومعارضين للرئيس محمد مرسي ، وأسفرت عن مصرع سبعة أشخاص ، وإصابة 684 آخرين . وقال " مكي " فى تصريحات له اليوم أن الإجراءات ستراعي الحيادية التامة، وسيعاقب المذنب أيا كان انتماؤه وتوجهه ، مؤكدا انه لن تهدر دماء مصرية دون تحقيق ينال فيه المذنب عقابه. وكلف المستشار " طلعت عبدالله" ، النائب العام ،المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية ، وفريقا من رؤساء النيابة بالانتقال لأماكن المصادمات الدامية التي جرت بمحيط القصر الرئاسي ، حيث أجرى محققو النيابة اليوم معاينة تصويرية لتلك الأماكن ، وحصر الآثار الناجمة عن المصادمات .