وزارة الداخلية بحكومة الإنقاذ الوطني تعبر عن القلق من العملية العسكرية التي أطلقها الاتحاد الأوروبي لمواجهة الهجرة غير الشرعية .

طرابلس 23 يونيو 2015 -( وال )- عبّرت وزارة الداخلية بحكومة الانقاذ الوطني ، عن القلق البالغ من خطورة ماستؤول إليه العملية العسكرية ، التي أطلقها الاتحاد الأوروبي أمس في البحر الأبيض المتوسط لمواجهة الهجرة غير الشرعية . وأكدت الوزارة ، في بيان لها ، أنه لم يتم التنسيق مع الحكومة في هذه العملية العسكرية وتوضيح آلياتها ، وأن ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية عن مقتل أي من المهاجرين عبر البحر ، أو في مراكز الإيواء . وطالب البيان ، الاتحاد الأوروبي بترحيل المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية مباشرة من نقطة القبض عليهم ، باعتبار أن ليبيا ليس طرفا في اتفاقيات إعادة القبول .. مشيراً إلى أن ليبيا لا تتحمل أي مصاريف ناتجة عن هذه العملية . ودعت وزارة الداخلية ، إلى ضرورة إيجاد معالجات لهذه الظاهرة التي تعتبر ليبيا ضحية لها ، وتعاني الويلات منها كالأمراض ، والإرهاب ، والجريمة المنظمة . ونوهت الوزارة في بيانها ، إلى كلمة الأمين العام للأمم المتحدة خلال اجتماعه الأحد مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ، والتي أكد فيها بضرورة احترام سيادة الدولة الليبية وأخذ موافقتها . ..(وال)..