لجنة دراسة التعويضات عن نزع الملكية للمنفعة العامة تتدارس الإجراءات الخاصة بصرف التعويضات .

طرابلس 5 ديسمبر 2012 (وال) - عقدت لجنة دراسة التعويضات عن نزع الملكية للمنفعة العامة أمس الثلاثاء بطرابلس اجتماعا تدارست خلاله القوانين والإجراءات المالية والإدارية الخاصة بتحديد القيمة المالية المستحقة والتي تعرقل صرف التعويضات . وترأس الاجتماع وكيل دائرة المشروعات والبرامج بديوان رئاسة الوزراء "السنوسي كويدر" وبحضور مندوبين عن وزارات ؛ العدل ، والمواصلات ، والمالية ، والإسكان والمرافق ، والتخطيط ، والنفط والغاز ، والكهرباء والطاقات المتجددة ، وكذلك مندوبين عن مصلحتي التسجيل العقاري وأملاك الدولة ، والتخطيط العمراني ، وجهاز النهر الصناعي ، وجهاز تنفيذ وإدارة مشروع السكة الحديدية . وأوصت اللجنة في هذا الاجتماع بتعديل القوانين المجحفة بحق التعويضات ، وبإعادة صياغة بعض القرارات الصادرة سابقاً والمعرقلة للإجراءات الخاصة بالتعويض . كما أوصت بتعديل قيمة التعويض عن طريق تحديد السعر وبداية التنفيذ للتعويض ، وبالالتزام بتطبيق المقاييس العالمية لمسارات الأنابيب وخطوط النفط والغاز وأبراج الكهرباء من أجل خلق مقاييس ثابتة للعمل بها . واتفقت اللجنة على إعداد مذكرة بهذه التوصيات وإحالتها على رئاسة مجلس الوزراء لتبنيها والاسترشاد بها في برنامج التعويضات عن نزع الملكية عن المنفعة العامة . يشار أن لجنة دراسة التعويضات عن نزع الملكية للمنفعة العامة شكلت بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 218 لسنة 2012 . ..(وال)..