تقرير للسياحة : أغلب المصائف تفتقر إلى المواصفات الواجب توفرها .
نشر بتاريخ:
طرابلس 18 يونيو 2015 ( وال ) - أكد فريق وزارة السياحة المكلف
بإجراء مسح ميداني للمصائف المنتشرة على طول الساحل الليبي ، خاصة
المنطقة الغربية ، على وجود انتهاكات بصورة جعلتها لا تفي بشروط الاصطياف
المريح والملائم ، فضلا عن تكدس المخلفات والتلوث البصري ، والقضاء على
روح الشواطى ،
فقد قام الفريق المكلف بزيارة الشواطىء على طول الساحل الممتد من
زوارة غرباً إلى مصراتة شرقاً ، مروراً بشواطىء ، ماتشوك ، وتيبودا ،
والكشاف ، والمنقوب ، وتليل، و صبراتة، وصرمان ، وتاجوراء ، والقره بوللي
، والخمس ، وبسيس ، وغنيمة ، وصولاً إلى مصائف مدينة مصراتة.
واتضح من خلال الجولة الميدانية أن أغلب المصائف ، تفتقر إلى
المواصفات الواجب توفرها في المصائف، وبمعايير تلبي احتياجات المواطنين
في قضاء إجازات آمنة ومريحة ، وأهمها انعدام وجود وسائل الإنقاذ والسلامة
، حيث تبين خلو المصايف من أبراج المراقبة، وكذلك قوارب الإنقاذ.
وأبدى بعض المصطافين ارتياحهم النسبي عن مستوى الخدمات ، مع ملاحظة
ارتفاع الأسعار ، بالمقابل انعدام وسائل الراحة ، لاسيما في المصائف غير
الثابتة ، حيث يتراوح سعر استئجار خيمة أو "عشة "، مابين 15 – 20 دينار
يومياً، وهو مبلغ مرتفع نوعاً ما، مقارنة بدخل المواطنين، حسب آراء بعض
المصطافين.
وتبين من خلال هذه الجولة ، أن أغلب المصائف غير الثابتة، قريبة إلى
العشوائيات باستثناء القرى السياحية، وأسعارها مرتفعة نوعاً ما، ولكنها
تقدم خدمات جيدة، كما تحتوي أغلب المصائف غير الثابتة على مقاهي وحمامات
غير مطابقة للمواصفات ، ما قضى على روح جمال الشواطىء ، فضلاً عن بناء
بعض المباني المستغلة للخدمات كالمقاهي، وإدارات المصائف بالأسمنت، وهو
ما يعد مخالفاً للقوانين.
كما تمت ملاحظة أن عدم اهتمام من يستغلون الشواطئ كمصائف بالمعايير
والمقاييس الخاصة بتوظيف المساحات ، وعدم إلزامهم بنمط معماري معين يضفي
على المصائف مظهرا لائقا.
ولوحظ أيضاً ، عدم توفر دورات مياه مناسبة، وتستخدم تمديدات المياه
والكهرباء بطريقة عشوائية، مع غياب وسائل إخماد الحرائق تماماً، والخيام
غير مطابقة للمواصفات التي تكفل توفير الراحة للمصطافين.
كما نوه التقرير ، إلى خطورة تمديدات الأسلاك الكهربائية، مع
المطالبة بإلزام من يستغلون الشواطىء بإزالتها فور انتهاء موسم الاصطياف،
حتى لا تتسبب في كوارث لمن يقصدون المصائف خلال فترة ما بعد موسم
الاصطياف.
وأوصى التقرير كذلك ، بضرورة إلزام الجهات المسؤولة على تخصيص
الأراضي، و التقيد بالمعايير والمواصفات التي وضعتها وزارة السياحة
للمصائف المؤقتة، كما لاحظ الفريق الاعتداءات الواسعة على المواقع
المخرطة والمهيأة للاستثمار السياحي، لاسيما بالمنطقة الممتدة من الخمس
إلى القره بوللي، التي طالت كذلك الغابات والمساحات الخضراء .
..( وال )..