وزارة العمل والتأهيل والجمعية الليبية لدراسات الهجرة والاتحادات العمالية يطالبون أوروبا بالتعاون مع ليبيا لمعالجة قضية الهجرة غير الشرعية .

طرابلس 15 يونيو 2015 (وال) - عبرت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الإنقاذ الوطني والجمعية الليبية لدراسات الهجرة وشؤون المهاجرين عن رفضهما التام لقرار وزراء الدفاع بالاتحاد الأوروبي بالتدخل العسكري لوقف تدفق قوارب المهاجرين ومراكز تجمعهم باعتباره عملا غير مسؤول يفاقم المشكلة ويتعدى على السيادة الوطنية .\n وأكدتا في بيان لهما خلال وقفتهما الإحتجاجية التي نظموها صباح اليوم أمام مبنى الأمم المتحدة بطرابلس، بمناسبة اليوم العالمي للاجئين الأفريقي أن الحل العسكري وقصف قوارب المهاجرين واللاجئين يمثل انتهاكا لحقوق الإنسان والتعدي على السيادة الوطنية وتغذية الصراعات المسلحة ويفاقم المشكلة وتداعياتها على دول المنشأ.\n ودعو الأمم المتحدة واللجنة الدولية لحقوق الإنسان ومفوضية شؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة إلى تأسيس برنامج للتعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية وفق منظومة للتعاون الدولي والإقليمي والشراكة بين دول المصدر وتفعيل الاتفاقيات والمواثيق الدولية وضمان مصادقة الاتحاد الأوروبي عليها وفق الاتفاقية الصادرة عام 1951.\n ومن جانبها دعت الاتحادات والنقابات العمالية إلى ضرورة تجنب تفاقم هذه الظاهرة التي تعود بالسلبية على ليبيا بالدرجة الأولى وعلى أوروبا بالدرجة الثانية حتى لاتكون ليبيا مسرحا لعصابات تهريب البشر . \n وطالب المحتجون في بيانهم الأجهزة الأمنية الليبية والاتحاد الأوروبي بضرورة تعزيز التعاون بين الأطراف المتضررة عبر الحل السلمي وليس بالحل العسكري.\n وشارك بالوقفة وزير العمل والتأهيل بحكومة الإنقاذ الوطني الدكتور \"محمد بالخير\" ووكلاء ومدراء وموظفو الوزارة ، ووزارة الداخلية ، وبلدية طرابلس ، والاتحاد العام لعمال ليبيا ، والاتحاد العام لعمال طرابلس الكبرى ، ومنظمات ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بظاهرة الهجرة غير الشرعية . \n \n ( وال )\n\n