مسؤولون وباحثون أكاديميون : ليبيا ليست وحدها المسؤولة عن الهجرة غير القانونية إلى أوروبا.

طرابلس 14 يونيو 2015 (وال) - أكد مسؤولون وباحثون أكاديميون ليبيون أن ليبيا ليست وحدها المسؤولة عن ظاهرة الهجرة غير القانونية عبر أراضيها إلى شواطئ أوروبا، باعتبارها دولة عبور، وأن معالجة هذه الظاهرة يجب أن تبدأ من الدول المصدرة للمهاجرين. وطالبوا ، في ورشة العمل التي نظمتها وزارة التعاون الدولي، حول "التعاون الوطني والإقليمي والدولي للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية"، الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع مؤسسات الدولة الليبية ذات العلاقة ودعمها تقنيا ولوجستيا لمكافحة الهجرة غير الشرعية عبر ليبيا إلى أوروبا، وبإقامة مشروعات اقتصادية في ليبيا وجنوب المتوسط وفي الدول الإفريقية المصدرة للمهاجرين لوقف الهجرة. وشدد المشاركون في توصياتهم بختام ورشة العمل، التي انعقدت اليوم الأحد بطرابلس، على ضرورة تفعيل معاهدة الصداقة الليبية الايطالية وخاصة فيما يتعلق بالدعم الفني لمراقبة الحدود الجنوبية لليبيا، ودعم المناطق الحدودية مع دول الجوار لمراقبة حركة المهاجرين. ودعت التوصيات، الاتحاد الأوروبي إلى احترام الاتفاقيات الدولية فيما يخص حقوق الإنسان والمهاجرين، وطالبته بتقديم الدعم العلمي والفني ونقل التقنيات لدول جنوب المتوسط وفي مقدمتها ليبيا . وأكد المشاركون في ورشة العمل، على أهمية دور منظمات المجتمع المدني في التواصل مع الهيئات الدولية ذات العلاقة لتوضيح موقف ليبيا من ظاهرة الهجرة غير القانونية، وكذلك تكوين هيئة حكومية تتواصل مع الدول الأوروبية ودول الجوار المصدرة للمهاجرين . كما أكدت التوصيات على أهمية الجانب التوعوي والإعلامي للحد من ظاهرة الهجرة، وشددت على مطالبة المسؤولين في دول الجوار باحترام القانون الدولي ومكافحة عصابات تهريب البشر من خلال التواصل مع وزارتي الداخلية والتعاون الدولي الليبيتين في هذا الشأن. وشارك في أعمال الورشة، وكيل وزارة التعاون الدولي لشؤون المنظمات، وعمداء البلديات، ومندوبون من الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة، وأساتذة جامعات وباحثون أكاديميون ليبيون مهتمون بمسألة الهجرة، ومندوبون عن المنظمات المحلية والإقليمية ذات العلاقة. وناقشت ورشة العمل أسباب الهجرة غير القانونية، وتحدياتها، والقوانين المحلية والدولية ذات الصلة، والحقوق والواجبات القانونية تجاه المهاجرين، ودور المؤسسات المدنية والإعلامية في معالجة ظاهرة الهجرة، وأهمية التعاون الوطني والإقليمي والدولي في الحد منها . ..(وال)..