حكومة الوفاق الوطني واختصاصاتها حسب ما ورد في مسودة الاتفاق السياسي الليبي .

طرابلس 10 يونيو 2015 ( وال ) - نصت مسودة الاتفاق السياسي الليبي ، التي قدمتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ، للأطراف المشاركة في الحوار السياسي بمدينة الصخيرات المغربية ، على تشكيل حكومة وفاق وطني ، خصصت لها العديد من المهام التنفيذية . \n وحددت هذه المسودة ، مدة ولاية حكومة الوفاق الوطني عاما واحدا يبدأ من تاريخ بدء سريان عمل هذه الاتفاقية ، وتشكل على أساس الكفاءة وتكافؤ الفرص ، وتكلف بمهام ممارسة السلطة التنفيذية ، وتتكون من مجلس وزراء برئاسة رئيس مجلس الوزراء ، وعضوية نائبيه ، وعدد من الوزراء ، يكون مقرها الرئيس العاصمة طرابلس .\n ونصت على تشكيل مجلس لرئاسة الوزراء ، يرأسه رئيس مجلس الوزراء ، وبعضوية نائبيه ووزيرين أحدهما لشؤون رئاسة مجلس الوزراء والتشريع ، والآخر لشئون المجالس المتخصصة ، ويتطلب اتخاذ أي قرار إجماع رئيس مجلس رئاسة الوزراء ونائبيه . \n وتضمنت في حال سحب الثقة من حكومة الوفاق الوطني ، موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب ، وفي هذه الحالة لا تكون الإقالة نافدة إلا بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الدولة بقرار يصدر في مدة أقصاها خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ تصويت مجلس النواب . \n وألزمت بتوافر الشروط الواردة بالإعلان الدستوري في من يعلن لعضوية حكومة الوفاق الوطني ، بأن يكون ليبياً ومتمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يقل عمره عند التعيين عن ثلاثين (30) سنة بالنسبة لرئيس الوزراء وخمس وعشرين (25) سنة بالنسبة للوزير ، وألا يكون حاملاً لجنسية دولة أخرى ، وألا يكون متزوجاً بغير ليبية ، وأن يقدم إقراراً بممتلكاته الثابتة والمنقولة داخل ليبيا وخارجها ، وكذلك زوجه وأولاده القصر . \n كما نصت على أن تولي حكومة الوفاق الوطني الاعتبار الواجب البعد الجغرافي والمكونات الثقافية والتمثيل العادل للمرأة والشباب عند اختيار أعضائها ، وأن يقوم رئيس مجلس الوزراء المكلف ونائباه باختيار الوزراء استناداً إلى اتفاق بالاجماع فيما بينهم وبعد عقد جلسة تشاور مع أعضاء الحوار السياسي الليبي تخصص لهذا الغرض . \n واشترطت المسودة في بنودها ، أن يقدم رئيس مجلس الوزراء خلال مدة أقصاها شهر من إقرار هذا الاتفاق قائمة كاملة بأعضاء حكومة الوفاق الوطني وبرنامج علمها لمجلس النواب لاعتمادها وفقاً للإجراءات المقرر قانوناً خلال مدة لا تتجاوز عشرة (10) أيام من تاريخ تقديمها للمجلس . \n ونصت على أن تؤدي استقالة رئيس مجلس الوزراء أو وفاته أو خلو منصبه لأي سبب من الأسباب إلى استقالة الحكومة بكاملها ، وفي هذه الحالة تواصل الحكومة المنتهية ولايتها مهامها كحكومة تصريف أعمال لحين تشكيل حكومة جديدة على أن يلتئم الحوار السياسي الليبي ، بالإضافة إلى خمسة ممثلين عن كل من مجلس النواب ومجلس الدولة في جلسة تعقد خصيصاً لهذا الغرض خلال موعد غايته عشرة (10) أيام من تاريخ خلو المنصب للتوافق على بديل له على أن يتم اعتماد ذلك الاختيار من مجلس النواب . \n وحددت المسودة ، اختصاصات مجلس رئاسة الوزراء المشكل من رئيس مجلس الوزراء وبعضوية نائبيه ووزيري شئون رئاسة مجلس الوزراء والتشريع وشئون المجالس المتخصصة اشتملت على تمثيل الدولة في علاقاتها الخارجية واعتماد ممثلي الدول والهيئات الأجنبية لدى ليبيا والإشراف على أعمال المجلس وتوجيهيه في أداء اختصاصاته وترؤس اجتماعاته وإصدار القوانين التي يقرها مجلس النواب خلال فترة أسبوعين من إقرارها والقيام بمهام القائد الأعلى للجيش الليبي ، وتعيين وإقالة رئيس جهاز المخـابرات العـامة بعد موافقة مجلس النواب .\n وتضمنت اختصاصات مجلس الوزراء ، تعيين السفراء وممثلي ليبيا لدى المنظمات الدولية بناء على اقتراح من وزير الخارجية ، وتعيين كبار الموظفين وإعفائهم من مهامهم ، بالإضافة إلى إعلان حالة الطوارئ والحرب والسلم واتخاذ التدابير الاستثنائية بعد موافقة مجلس الدفاع والأمين القومي ، على أن يعرض الأمر على مجلس النواب خلال فترة لاتتجاوز عشرة (10) أيام من صدوره لاعتماده ، وعقد الاتقافيات والمعاهدات الدولية على أن تتم المصادقة عليها من مجلس النواب . \n كما اشترطت المسودة ، بأن تلتزم حكومة الوفاق الوطني بتقديم مشروع قانون بعد التشاور مع مجلس الدولة ومجلس الدفاع والأمن القومي ، يحدد صلاحيات منصب القائد الأعلى للجيش الليبي ، وكذلك صلاحيات المستويات القيادية بالجيش خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ بدء عملها على أن يعرض على مجلس النواب لإقراره . \n وألزمت المسودة ، حكومة الوفاق الوطني بتشكيل وحدة دعم وتمكين للمرأة تتبع رئاسة الوزراء . \n ...(وال)...\n