المبادئ الحاكمة في مسودة الاتفاق السياسي الليبي .
نشر بتاريخ:
طرابلس 09 يونيو 2015 ( وال ) - تضمنت مسودة الاتفاق السياسي الليبي التي
قدمتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للاطراف المشاركة في الحوار
بمدينة الصخيرات المغربية مبادئ حاكمة من 29 بندا .
ونصت هذه المبادئ على الالتزام بحماية وحدة ليبيا والوطنية والترابية
وسيادتها ، وسيطرتها التامة على حدودها الدولية ورفض أي تدخل أجنبي في
الشؤون الداخلية الليبية .
- الالتزام الكامل بالإعلان الدستوري والعملية السياسية المبنية على
مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة .
- والالتزام باحترام مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث ، التشريعية
والتنفيذية والقضائية .
- الالتزام بمبادئ ثورة السابع عشر من فبراير المتضمنة في ديباجة
الإعلان الدستوري ، والمبنية على أساس العدالة والمساواة واحترام حقوق
الإنسان وبناء دولة القانون والمؤسسات .
- التأكيد على مبدأ المساواة بين الليبيين في التمتع بالحقوق المدنية
والسياسية وتكافؤ الفرص ورفض أي تمييز بينهم لأي سبب كان .
- الالتزام بمبدأ احترام القضاء واستقلاله والحرص على نزاهته وحياده ،
والالتزام بأي مجلس النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد خلال
الفترة الانتقالية .
- الالتزام بالصلاحيات والسلطات الممنوحة لحكومة الوفاق الوطني ومجلس
الدولة ، وكذلك بدورهما في المساهمة في العملية التشريعية وفقاً لهذا
الاتفاق .
- الإلتزام كل من مجلس النواب ومجلس الدولة وحكومة الوفاق الوطني وكذلك
المؤسسات الأخرى المنبثقة عن هذا الاتفاق بإعلاء مبدأ التوافق في
مباشرتها لمهامها وتعزيز التعاون والتنسيق فيما بينها لضمان حسن سير
العملية الديمقراطية والتكامل والتوازن بين السلطات جميعها .
- الالتزام الكامل بقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة .
- الالتزام بتشكيل حكومة وفاق وطني تقود الجهاز التنفيذي ، تعمل على
تنفيذ برنامج عمل متوافق عليه .
- احتكار الدولة للحق الحصري في الاستخدام المشروع للقوة .
- نبذ وتجريم كل أشكال العنف أو التهديد به أو التحريض عليه لتحقيق
أهداف سياسية وضرورة تطبيق القانون على من يذكي مشاعر الكراهية والعنف .
- إدانة ومكافحة الأعمال الإرهابية بكافة أشكالها وأنواعها ومصادر
تمويلها والالتزام بمسؤولية الدولة الحصرية عن مكافحة الإرهاب على أن
تلتزم بالإجراءات القانونية وقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني
الدولي المنصوص عليها بالاتفاقيات والمواثيق والمعايير الدولية بهذا
الخصوص .
- احتكار الدولة لإنشاء مؤسستي الجيش والأمن بمقتضى القانون وخدمة
للصالح العام ، ويلتزم الجيش بعدم المساس بالنظام الدستوري ويحظر على
الضباط وضباط الصف والجنود الاشتغال بالعمل السياسي ويحظر على أي فرد أو
هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات أوفرق أوتنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية خارج
شرعية الدولة .
- الالتزام بتشكيل وتفعيل المؤسسات الأمنية وعلى رأسها الجيش والشرطة
، التي تقوم بحماية الوطن وتضمن أمن المواطنين وسلامتهم ، ودعمها
وتطويرها استنادا إلى التشريعات الليبية النافذة التي تضمن الشفافية
والمساءلة والفاعلية والمهنية ، وتحت إشراف السلطة المدنية .
- الالتزام بتطبيق القرارات الصادرة عن السلطة التشريعية بشأن حل
التشكيلات المسلحة وإعادة تأهيل منتسبيها ودمجهم في مؤسسات الدولة
المدنية والعسكرية ، بما يتماشي مع المعايير والممارسات الدولية .
- الإلتزام بإخلاء جميع المناطق السكنية من جميع التشكيلات المسلحة .
- صون حقوق المكونات الثقافية باعتبارها مكوناً أساسياً وأصيلاً من
مكونات الشعب الليبي في إطار دولة المواطنة والهوية الوطنية الجامعة .
- رفض التحريض على الكراهية والتكفير والتخوين والتعصب والتطرف
والتشهير وكافة أوجه التمييز والازدراء ، والالتزام بعدم استخدام وسائل
الإعلام ، بجميع أنواعها ، في ارتكاب أي من تلك الأفعال .
- عدم جواز الاحتجاز أو الاعتقال إلا بموجب القانون والالتزام بأن
تكون جميع السجون ومراكز الاعتقال والتوقيف تحت سيطرة الفعلية للسلطة
القضائية ، وإنفاذ القوانين الليبية المتعلقة بإطلاق سراح جميع الأشخاص
المحتجزين دون اتهام أو محاكمة ، ومحاكمة الأشخاص الملاحقين قضائياً بشكل
سريع وعادل وكذلك الالتزام بالكشف عن مصير المفقودين .
- ملاحقة ومعاقبة مرتكبي جرائم التعذيب بكافة أشكاله وغيرها من ضروب
سوء المعاملة ضد المحتجزين ، أياً من كان .
- تفعيل آليات العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية ، من أجل إعلاء
الحقيقة وتحقيق المحاسبة والمصالحة وجبر الضرر وإصلاح مؤسسات الدولة ،
وذلك تماشياً مع التشريعات الليبية النافذة والمعايير الدولية .
- الالتزام الكامل بمعالجة الأوضاع الانسانية للمهجرين والنازحين
وتسهيل عودتهم الطوعية لمناطقهم بأسرع وقت ممكن بكرامة وأمان ، والتعهد
بحمايتهم والتعويض عن الاضرار التي لحقت بهم ، مع مراعاة الأعباء المالية
للدولة الليبية .
- الالتزام بالعمل على محاربة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية من
خلال تضافر جهود الدول المعنية بالتعاون الوثيق مع المجتمع الدولي والدول
المجاورة مع التأكيد على احترام قواعد القانون الدولي ذات الصلة .
- تفعيل النظام اللامركزي كأساس للحكم المحلي في إطار وحدة الدولة .
- الالتزام بمبادئ الشفافية ومكافحة الفساد والتقيد بالمعايير
الدولية في مجال التعاقدات العامة للدولة وفي كافة تعاملاتها الداخلية
والخارجية .
- الإقرار بأهمية استمرار استقلال ونزاهة المؤسسات الاقتصادية
والرقابية ذات السيادة .
- المحافظة على الثروات الطبيعية والموارد الوطنية ومؤسسات الدولة
الاقتصادية والمالية المملوكة لكل الليبيين واستثمارها لصالحهم ولصالح
الاجيال القادمة ، وعدم جواز التحكم أو التصرف فيها إلا من قبل السلطات
الرسمية للدولة ووفق التشريعات الليبية النافذة ذات الصلة وعدم إقحامها
في أي نزاع سياسي .
...(وال)..