اللجنة العليا بوزارة المالية المختصة بمناقشة مشروع الميزانية التسييرية للعام 2013 ، تبدأ عقد اجتماعاتها بطرابلس .

طرابلس 4 ديسمبر 2012 (وال) - بدأت اللجنة العليا بوزارة المالية المختصة بمناقشة مشروع الميزانية التسييرية للعام 2013 ، صباح اليوم الثلاثاء عقد اجتماعاتها بطرابلس ، برئاسة وكيل وزارة المالية الدكتور " امراجع غيث سليمان " ، وحضور وكيلا وزارتي الداخلية والتخطيط " ، ومديرو إدارات الميزانية ، والمراقبين الماليين، والموارد ، والقطاعات والأجهزة المركزية ، والمستشفيات والمؤسسات التعليمية ، والمعلومات ، والجمارك ، والمتابعة والتقويم . وتناول الاجتماع تقديم عرضاً للأوضاع المالية والاقتصادية التي تتأثر بها كافة الوزارات والجهات والمصالح الحكومية لتحديد إحتياجاتها . وخصصت اللجنة إجتماعها الأول اليوم ، لوزارة الداخلية والجهات التابعة لها ، حيث ناقشت مع مندوبي قطاع الداخلية ، الباب الأول الخاص بالمرتبات ، والأبواب الخاصة بالمصروفات من مشروع الميزانية التسييرية للعام القادم 2013 . وأوضح وكيل وزارة المالية الدكتور " امراجع غيث سليمان " ، في تصريح لوكالة الأنباء الليبية أن التقديرات التي وضعتها أغلب الوزارات كان مبالغ فيها ، وأن النقاش سيتواصل حتى يتم التوصل إلى جدوى هذه التقديرات وأن تقتنع الوزارات بأن يتم تخفيض هذه التقديرات . ودعا وكيل وزارة المالية الوزارات عند إعدادها للتقديرات أن تراعى قدر الامكان القوانين واللوائح والتشريعات النافذة.. مشدداً على أنه لا يمكن إعتماد أي مصروفات أو مرتبات أوعلاوات وخلافه الا اذا وُجد تشريع يبررهذا . وطالب الوزارات والجهات والمصالح الحكومية بضرورة تقديم التقارير في مواعيدها حتى يتم أخذ صورة كاملة عن موقف تنفيذ الميزانية . وأوضح أنه اذا كان هناك مبررات في السنوات السابقة تمنع من تقديم هذه التقارير فانه لا يمكن في عهد ثورة 17 فبراير وعهد الشفافية والحرية وحرية الحصول على المعلومات أن تمتنع أي جهة عن تقديم التقارير وأن هذه المسؤولية هي مسؤولية الوزراء ووكلاء الوزارات ومدراء الشؤون المالية ورؤساء المصالح بأن يتأكدوا من تقديم التقارير في مواعيدها . وأضاف أن عمل هذه اللجنة سيستمر إلى غاية يوم 20 من شهر ديسمبر الجاري وفق الجدول المعد لمناقشة كافة الوزارات ، والجهات الممولة من الخزانة . ( وال )