المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر يدعو للحد من عقوبة الإعدام.

القاهرة 31 مايو 2015 (وال) - أوصى المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر في تقرير نشر اليوم الأحد بتعديل قانون العقوبات للحد من عقوبة الإعدام وقصرها على الجرائم شديدة الخطورة وذلك بعد تزايد الانتقادات الدولية لأحكام الإعدام الجماعية التي تصدر بحق أعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان المسلمين. وطالب المجلس القومي لحقوق الإنسان في تقريره بضرورة "تعديل قانون العقوبات للحد من عقوبة الإعدام وقصرها على أشد الجرائم خطورة اتساقا مع التزامات مصر وفقا للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. وأضاف التقرير أن عدد الجرائم المعاقب عليها بالإعدام في القانون تصل إلى 75 جريمة. ورصد التقرير الأوضاع السياسية والأمنية وكذا المخالفات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان التي شهدتها مصر خلال الفترة من يوليو 2013 الذي شهد إعلان الجيش عزل مرسي وحتى نهاية ديسمبر 2014. ودعا محمد فائق رئيس المجلس للصحفيين في مؤتمر صحفي اليوم الأحد النظام المصري للتحقيق في المخالفات التي ارتكبها رجال شرطة حتى لا تتكرر. وقال فائق إن التقرير رصد وفاة عشرات الأشخاص "من المتواجدين رهن التحقيق في مراكز الاحتجاز وبعض السجون". وأوضح أنه وفقا لما أعلنته وزارة الداخلية في نوفمبر فقد توفي 36 شخصا في أماكن الاحتجاز لكن تقارير جماعات حقوق الإنسان المستقلة تشير إلى أن ما بين 80 و98 شخصا توفوا.