المؤتمرالوطني العام يقر قانون الميزانية العامة للعام الحالي.

طرابلس 25 مايو 2015 (وال) – أقر المؤتمر الوطني العام خلال جلستة العادية الثالثة والعشرين بعد المائتين أمس الاحد بطرابلس الميزانية العامة للدولة للعام الحالي بقيمة 42.9 مليار دينار ليبي بواقع 98 صوتا من 100 صوت .\nوقال الناطق باسم المؤتمر الوطني العام السيد عمر حميدان في مؤتمر صحفي أمس الاحد إن المبلغ المخصص للباب الأول المتعلق بالمرتبات ومافي حكمها بلغ 18 مليار و 990 مليون و 148 ألف دينار , في حين بلغ المبلغ المخصص للباب الثاني المتعلق بالنفقات التسيرية 6 مليار و351 مليون و54 ألف.\nوأوضح حميدان أنه تم تخصيص مبلغ 6 مليار و 641 مليون دينار للباب الثالث المتعلق ببرامج المشاريع والتنمية أما الباب الرابع المتعلق بالدعم وموازنة الأسعار فقد خصص له مبلغ 11 مليار دينار.\nوأضاف حميدان أن من بين ما أقره المؤتمر الوطني العام لهذه الميزانية أنه على الحكومة تطبيق القانون رقم 8 لسنة 2014 المتعلق بالرقم الوطني وبالتالي فإنه لا يجوز صرف أي بند أو أي وجه من وجوه الصرف في هذه الميزانية إلا وفق هذا القانون ووفق الرقم الوطني ، مشيرا إلى أن الميزانية نصت في مادتها الـ 25 على أن تلتزم الحكومة باستبدال الدعم السلعي بالدعم النقدي وأن تمنح وتصرف على أساس 50 دينار شهريا لكل فرد ليبي.\nوأكد حميدان أن قانون الميزانية نص في مادته الـ 30 على أن تلتزم الحكومة بتقديم مشروع قانون للجهة التشريعية بشأن إعادة جدولة المرتبات وتحديد الأسس وتحديد الحد الأدنى للأجور لكافة العاملين بالدولة.\n..(وال)..\n\n\n\n\n