مجلس الوزراء يصدر قراراً بمنح الإذن لمشروع الرقم الوطني والمشاريع المكملة له بإتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الإشكاليات الإدارية والمالية لذوي السجلات المؤقتة لدى مصلحة الأحوال المدنية .

طرابلس 21 مايو 2015 ( وال )- أصدر مجلس الوزراء بحكومة الإنقاذ الوطني اليوم الخميس قرار بشأن منح الأذن لمشروع الرقم الوطني والمشاريع المكملة له بإتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الإشكاليات الإدارية والمالية لذوي السجلات المؤقتة لدى مصلحة الأحوال المدنية . ونص القرارعلى أن يخضع لآلية وضوابط يتم بموجبها حصر أصحاب السجلات المؤقتة من قبل الأحوال المدنية ووضعها في بيانات يتم إحالتها إلكترونياً لإدارة مشروع الرقم الوطني وتدقيق البيانات الواردة من مصلحة الأحوال المدنية ومقارنتها بقاعدة بينات مشروع الرقم الوطني والمشاريع المكملة له ، للتأكد من صحتها وعدم تكرارها . كما نص القرار على صرف أرقام إدارية لأصحاب السجلات المؤقتة كبديل مؤقت للأرقام الوطنية ، لاستخدامها في استكمال إجراءاتهم المالية ووضعها على موقع المشروع الرقم الوطني والمشاريع المكملة له بشبكة المعلومات الدولية والتحقق من الازدواجية بالتعاون بين وزارة المالية وإدارة مشروع الرقم الوطني والمشاريع المكملة له . ( وال )