وكيل وزارة الداخلية لشؤون المنافذ والهجرة يؤكد أن الهجرة غير القانونية لم تكن وليدة اللحظة ، وأن ليبيا دولة عبور مثل بعض الدول .

\n طرابلس 20 مايو 2015 (وال) - أكد وكيل وزارة الداخلية لشؤون المنافذ \nوالهجرة العقيد \" نور الدين المشعال \" أن الهجرة غير القانونية لم تكن \nوليدة اللحظة ، وليبيا غير مسؤولة عن الهجرة ، وأنها دولة عبور مثلها مثل\nبعض الدول .\n وذكر \" المشعال \" في مؤتمر صحفي عقده اليوم بطرابلس أن الهجرة إلى \nأوروبا تتم من دول مجاورة ، وغير مجاورة ، وأن الليبيين ليسوا في حاجة \nإلى الهجرة إلى أوروبا ، ولكن الأشخاص الآخرين الذين هاجروا من عدة مدن \nأخرى سواء أكانت دول مجاورة لليبيا أو دول أخرى ما بعد الجوار ، هاجروا \nلضغوط تمر بها بلدانهم ، أو كانت اقتصادية .\n وأكد أن ليبيا كانت دولة عبور ، إلى إيطاليا ، ، مبينا أن التحقيقات \nالتي تجرى في أقسام الجهاز توضح أن الهجرة من ليبيا إلى إيطاليا ليست \nالمقصد الأخير ، إنما هي بوابة عبور مثلها مثل ليبيا إلى عديد الدول \nالأوروبية نظرا لأن المهاجرين أغلبهم يجيدون اللغتين الإنجليزية \nوالفرنسية التي تساعدهم في تحسين أوضاعهم المعيشية وهذا ليس بدليل أساسي \n، ولكن ربما تكون أحد الأسباب .\n وأضاف \" أن ليبيا عانت عديد المشاكل من وراء الهجرة ، وأصبحت منطقة \nعبور سابقا والآن ، ووضعت تحت قائمة اللوم والتقصير في مكافحة الهجرة ، \nمشيرا إلى أن ليبيا كان لديها اتفاقيات مع الدول المكونة للاتحاد \nالأوروبي ، ولكن اتفاقيات فردية ، ومن بينها الدولة الشريكة لها في \nالشريط الساحلي والمواجهة لليبيا .\n وأوضح أن الاتفاقية الأولى الصادرة بين ليبيا وإيطاليا وقعت في سنة \n2000 في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والتجارة ومكافحة المخدرات \nوالهجرة غير المشروعة ، فيما جاءت الاتفاقية الثانية مع إيطاليا والتي \nكانت في سنة 2007 مع إيطاليا ، كانت فنية ولوجستية لمكافحة الهجرة غير \nالشرعية ، وكانت تنص على تسيير دوريات بحرية بزوارق إيطالية وأطقم مشتركة\nمن الجانبين .\n وجدد وكيل وزارة الداخلية لشؤون المنافذ والهجرة التأكيد على أن \nليبيا مستمرة على الاتفاقية ولكن لم نشهد تنسيقا أو ترتيبا أو تنفيذا \nلهذه الاتفاقية ، مشيرا إلى أن هناك اتفاقية أخرى بين ليبيا ومالطا وفي \nأحد بنودها هناك بند يتعلق بالهجرة . \n وبين \" المشعال \" أن ليبيا أبدت للعالم جديتها في برنامج مكافحة \nالهجرة ، حيث إنها سنت عديد القانون رقم 19 2010 بشأن مكافحة الهجرة غير \nالشرعية . \n وأكد أن ليبيا متضررة من الهجرة من حيث حاملي الأمراض ، وأصحاب السلوك\nالإجرامي ، وتزايد العمالة ومايترتب من أعباء إضافية على خزينة الدولة \nمبالغ طائلة من وجبات ومراكز إيواء ومصاريف ترحيل .\n وقال لاحظنا أن بعض الدول الأوروبية شنت هجوما إعلاميا على ليبيا \nيتهمونها بأنها مقصرة في برنامج مكافحة الهجرة غير الشرعية ، لا بالعكس \nأنا وضحت النقاط الموجودة والاتفاقيات ، نحن نطالبهم بتنفيذ الاتفاقيات \nالمبرمة معهم لمكافحة الهجرة .\n وقال \" المشعال \" نطالب الحكومة الإيطالية بتبادل المعلومة حول \nالهجرة من حيث أماكن التهجير والتجميع . \nعدد المرحلين لبلدانهم من سنة 2012 بلغ 80 ألف و833 مهاجرا من جنسيات \nأفريقية وعربية ، وأن عدد المتحفظ عليهم في مراكز التجميع في انتظار \nالإجراءات والترتيبات لترحيلهم البالغ مابين 16 إلى 17 ألف مهاجر.\n وأضاف وكيل وزارة الداخلية لشؤون المنافذ والهجرة نحن لدينا مكانين في\nليبيا الحدود الجنوبية والشريط الساحلي بالكامل ووفق الإمكانيات المتاحة \nحاليا يصعب السيطرة على حدود ليبيا فيما يتعلق بالهجرة . \n وأشار \" المشعال \" إلى تكليف المنتسبين وجهاز مكافحة الهجرة غير \nالقانونية القيام بحملة لمكافحة الهجرة حيث تم ضبط عدد من الجنسيات سواء \nمن مصر والسودان وسورية وتونس والمغرب . \n ...( وال )...