التقرير السنوي الصادر عن هيئة الرقابة الادارية يرصد عدة مخالفات ، وتجاوزات يرتقي بعضها إلى الشبهة الجنائية .

طرابلس 19 مايو 2015 (وال) - رصد التقرير السنوي الصادر عن هيئة الرقابة الادارية عدة مخالفات ، وتجاوزات يرتقي بعضها إلى الشبهة الجنائية ، وذلك عقب متابعة وتقييم أداء الحكومة ، والوزارات والجهات التابعة لها . وقالت الهيئة إن نتائج التحقيق في القضايا التي تناولتها شكلت في مجملها شبهة جنائية تتعلق بالاهمال ، والتقصير في حفظ وصيانة المال العام ، أواستخدامه في غير الاغراض المخصصة له ، أوالاهمال في أداء الواجبات الوظيفية . وأشار التقرير إلى القضايا التي أحالتها الهيئة إلى النيابة العامة ، وإلى المجالس التأديبية وإلى التي تم حفظها .. موضحة أن القضايا التي تم احالتها إلى النيابة العامة وصلت إلى أكثر من 400 قضية ، وأن 365 قضية احيلت إلى المجالس التأديبية ، والتي تم حفظ بلغ 63 قضية . ( وال )