مجلس وزراء الداخلية العرب واتحاد المصارف العربية يتفقان ببيروت على مكافحة تمويل الإرهاب وتجفيف منابعه .

بيروت15 مايو 2015 (وال) - وقع مجلس وزراء الداخلية العرب واتحاد المصارف العربية، أمس الخميس ببيروت في اختتام منتدى "آليات تجفيف منابع تمويل الإرهاب"، على "اتفاقية تنسيق وتعاون" لمكافحة "تمويل الإرهاب والمجموعات الإرهابية". ووقع هذه الاتفاقية التي جاءت على هامش المنتدى المنظم من قبل المجلس والاتحاد بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد علي كومان والأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح. وأصدر المجلس والاتحاد في ختام هذا المنتدى توصيات تحت اسم "إعلان بيروت" لتعزيز التعاون في جهود مواجهة الأنشطة المالية والاقتصادية للمجموعات الإرهابية. ونصت هذه التوصيات بالخصوص على ضرورة "تطبيق أنظمة للإفصاح عن السيولة والحفاظ على صلاحية مصادرة الأموال ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتطبيق الأنظمة الاحترازية الملائمة بما في ذلك تلك ذات العلاقة بالتحويلات المصرفية ومنع تمويل المشاركين في أعمال إرهابية خارجية بما في ذلك السفر والأنشطة ذات العلاقة". ودعا الإعلان إلى "وجوب تعزيز أنشطة الرقابة والتحقق المالي" إلى جانب "تعزيز نشاط الأجهزة الامنية المعنية لتبادل الخبرات ومتابعة القرارات المستجدة دوليا في هذا الاطار". كما أوصى بتعزيز المنظومة الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب من خلال التطبيق الكامل والفاعل لتوصيات مجموعة العمل المالي الدولية "فاتف" وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات العلاقة الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب وذلك من خلال "تحري وملاحقة تمويل الإرهاب على مستوى الجماعات أو الأفراد" و"التطبيق الكامل للعقوبات المالية المقررة على مستوى الأفراد أو الجهات طبقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات العلاقة". وأبرزت التوصيات ضرورة "التعريف بصورة علنية بممولي الإرهاب والمساعدين عليه وإشراك القطاع الخاص بصورة إيجابية في جهود مكافحة تمويل الإرهاب وضمان أن خدمات تحويل الأموال أو الأصول مرخصة وتحت الرقابة وعرضه للعقوبة في حال المخالفة وحماية المنظمات غير الهادفة للربح وأنشطة جمع التبرعات الخيرية من إساءة استغلالها من قبل الجماعات الإرهابية في جمع أو نقل أو استخدام الأموال مع عدم إعاقة الأنشطة الخيرية المشروعة أو التشجيع على تجنبها". وأوصى "إعلان بيروت" بالانضمام إلى المنظمات الدولية والعربية ذات العلاقة وتحديد مصادر وآليات تمويل الإرهاب ودراسة الكيفية التي يمكن بها تطبيق توصيات مجموعة العمل المالي لمكافحة أنشطة منها "جمع الأموال للجماعات الإرهابية من خلال شبكة الإنترنت واستخدام أنظمة الدفع الإلكتروني والعملات الافتراضية من قبل العناصر الإرهابية سواء على مستوى الأفراد أو الجماعات". كما تناولت التوصيات "التعاون مع مجموعة "إغمونت" ومجموعة العمل المالي والمنظمات الإقليمية التي تعمل على غرارها مثل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والأمم المتحدة، لتقديم الدعم الفني الفاعل للدول وتمكينها من مكافحة تمويل الإرهاب وتعزيز أجهزتها المختصة ويشمل ذلك الموارد المالية والفنية". وشكل الجانبان لجنة مشتركة ستعقد اجتماعاتها بشكل منتظم للتشاور حول الجهود الرامية لمواجهة كافة الانشطة المالية والاقتصادية لتنظيم "داعش". وفي سياق متصل أعلن الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح عن "تحضير خطة عمل لتعزيز مستوى الفهم حيال الأنشطة المالية والاقتصادية لتنظيم "داعش" وتبادل المعلومات ذات الصلة بالإضافة إلى تطوير وتنسيق الجهود المبذولة لمكافحة الأنشطة المالية للتنظيم بهدف تحسين مستوى التنسيق بين الشركاء الدوليين حول مسارات الجهود التي من شأنها القضاء على هذا التنظيم". ويذكر أن المشاركين في المنتدى بحثوا ما يعرف بـ "إعرف عميلك وعميل عميلك" وفقا لدرجة المخاطر وإجراءات التحقق بالإضافة إلى "كيفية معرفة العمليات المصرفية التي يمكن استغلالها وطريقة رصد العمليات وحركة الأموال المشبوهة أو غير الاعتيادية". كما استعرض المشاركون "مستجدات المعايير الدولية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والعمل على تعزيز المنظومة الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب بما في ذلك ورش العمل والمؤتمرات والدورات التدريبية الرامية إلى تطوير الخبرات في هذا المجال على مستوى المنطقة العربية وتحديدا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".