الحكومة اليابانية تقر تشريعات أمنية واليابانيون منقسمون بشأنها.

طوكيو 14 مايو2015 (وال) - أقر مجلس الوزراء الياباني اليوم الخميس تشريعات لإدخال تغيير جذري على السياسة الأمنية للبلاد مما سيسمح لجيشها بالقتال في الخارج للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية لكن اليابانيين منقسمون ويتعاملون بحذر مع هذه التغييرات. وتظهر استطلاعات الرأي أن الناخبين اليابانيين يشعرون بالحيرة ومنقسمون إزاء التغييرات التي يقول مؤيدوها حتى إنها توسعت في تفسير المادة التاسعة من الدستور السلمي الى أقصى مدى. وتسمح السياسة الجديدة لليابان باستخدام الحد الأدنى من القوة الضرورية إذا تعرضت دولة تربطها علاقات وثيقة بطوكيو للهجوم وتوفرت شروط معينة. كما ستسمح للجيش الياباني بتقديم دعم لوجيستي للقوات الأجنبية التي تعمل بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة دون الحاجة لقانون خاص لكل مهمة. ومن بين التغييرات أيضا إلغاء الحدود الجغرافية للدعم الدفاعي الياباني للجيش الامريكي والجيوش الأجنبية الأخرى بعد أن كان يقتصر فيما سبق على الحالات الطارئة في شبه الجزيرة الكورية.