وزارة الداخلية تضع خطة شاملة للتصدى لظاهرتي إنتشار المخدرات والسلاح ، وامتثال المطلوبين للعدالة التي باتت تشكل خطراً على المجتمع الليبي .

طرابلس 12 مايو 2015-(وال)- تركز اللقاء الذي ترأسه وكيل وزير الداخلية للشؤون الأمنية بحكومة الإنقاذ الوطني " صالح علي سميو " بحضور عدد من مدراء مديريات الأمن الوطني بالمنطقة الغربية والجنوبية على استعراض ومناقشة ظاهرتي إنتشارالمخدرات والسلاح ، اضافة إلى امتثال المطلوبين للعدالة . وناقش الاجتماع باستفاضة هذه المواضيع وما يترتب عليها من أخطار بالغة وما ينتج عنها من أضرار صحية واجتماعية واقتصادية تلحق بالفرد والمجتمع في آن واحد، وما تسببه من تهديد للحياة ، وشل قدراتهم على العطاء والبناء ، خاصة فئة الشباب الذين يشكلون بقدراتهم وطاقاتهم المحركة الخلاقة عدة الحاضر وأمل المستقبل. واستعرض الاجتماع الذي عقد اليوم الثلاثاء بديوان الوزارة بطرابلس التحديات المختلفة التي تطرحها هذه الظواهر وعلى المستويات كافة سواء ما تعلق بالمخدرات أو السلاح والمطلوبين للعدالة . وشدد الاجتماع على ضرورة تحفيز كافة الجهود الفردية والمؤسسية لمواجهة هذه الظواهر ، والسيطرة عليها باستخدام كافة السبل والإمكانات المتيسرة والضرب بيد من حديد لمهربي هذه السموم ومروجيها، الذين يستخدمون في الوصول إلى أهدافهم الإجرامية والكسب الوفير بلا وازع دينى أو ضمير كل الأساليب الخبيثة . وخلص الاجتماع إلى وضع خطة شاملة للتصدى ومكافحة جميع هذه الظواهرالتي باتت تشكل خطراً على المجتمع الليبي . (وال)