اللجنة العليا لمشروع شبكة ليبيا للتجارة تعقد اجتماعها العادي الأول للعام الحالي بطرابلس.

. إضافة اولى وأخيرة . طرابلس 30 يوليو 2012 (وال) - كما يهدف المشروع إلى تمكين القطاع المصرفي من متابعة حركة الاعتمادات ، وما يرتبط بها من تحويلات نقدية ومراقبتها بشكل يومي ودوري ، من خلال تسريع وصول المعلومات والبيانات المرتبطة بعمليات التصدير والتوريد من المراكز الجمركية والمصارف التجارية . ويسعى المشروع إلى تحسين جودة الخدمات المرتبطة بمعاملات التجارة الخارجية ، والعمل على تسريعها بما يؤدي إلى تقليل تكاليف الاستيراد والتصدير من خلال تقليص مدة مكوث البضاعة ، وتسريع إجراءات مرورها عبر المنافذ البحرية والبرية ، والتأكد من مدى تقيد العملاء التجاريين بتسوية العمليات التجارية في الآجال المحددة لذلك ، ومراقبة الوسطاء عن طريق الشبكة بمدى احترام النظم واللوائح التي يصدرها المصرف المركزي . ويسعى المشروع أيضا إلى استغلال الطاقة الاستيعابية للموانئ بالشكل الأمثل ، وتفادي حالات الاكتظاظ من خلال تسهيل حركة البضائع والسلع الموردة والمصدرة والخدمات المرافقة لها ، ورفع معدلات الأداء وزيادة دقة وسرعة العمليات والإجراءات اللوجستية ، وضمان توفير إحصاءات التجارة الخارجية المطلوبة بشكل فوري ودقيق ، الأمر الذي يساعد على وضع السياسات الاقتصادية الملائمة ، واتخاذ القرارات السليمة لتنظيم حركة التجارة وتخطيطها. وأكدت مصادر اللجنة لمندوب وكالة الأنباء الليبية ، أن مشروع شبكة ليبيا للتجارة يعتبر من أحد المقومات الأساسية لتطوير تجارة العبور ، وتعزيز التبادل التجاري على المستوى الإقليمى والدولي . يشار إلى أن اللجنة العليا لمشروع شبكة ليبيا للتجارة أنشئت بالقرار الصادر عن مجلس الوزراء رقم (313) لسنة 2012 ميلادي بتاريخ السابع عشر من شهر يوليو الحالي ، وتضم كلا من السيد "أحمد الكوشلي" وزير الاقتصاد رئيسا ، وعضوية وزراء التخطيط ، والاتصالات والمعلوماتية ، والمواصلات والنقل ، ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي ، ومدير عام مصلحة الجمارك ، ورئيس اتحاد عام غرف التجارة والصناعة والزراعة . ...(وال)...