حكومة الإنقاذ الوطني تضع ملف الهجرة غير الشرعية من أولى أولويتها لإيجاد حلول جذرية للحد من هذه الظاهرة الخطيرة .
نشر بتاريخ:
طرابلس 07 مايو 2015 ( وال )- عقد اجتماع عالي المستوى أمس الأربعاء
بديوان رئاسة الوزراء برئاسة رئيس مجلس الوزراء وحضور وزير الداخلية
ووزير الحكم المحلي وقيادات الأجهزة الأمنية ومجموعة من عمداء البلديات
المطلة على البحر الأبيض المتوسط وذلك للتباحث حول الآليات الكفيلة بالحد
من ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي تمر عبر الأراضي الليبية إلى أوروبا
بشكل عام وإيطاليا على وجه الخصوص .
وأكدت حكومة الإنقاذ الوطني أنها تضع ملف الهجرة غير الشرعية من أولى
أولويتها من أجل إيجاد حلول جذرية للحد من هذه الظاهرة الخطيرة .
كما أكدت على أهمية التعاون مع الاتحاد الأوروبي من أجل محاربة هذه
الظاهرة وأنها تعمل حالياً على فتح سبل العمل المشترط مع الاتحاد
الأوروبي لمحاربة هذه الظاهرة .
وأقر المشاركون في الاجتماع تكليف الأجهزة الأمنية المعنية بمكافحة
الهجرة غير الشرعية بتحسين أوضاع المحتجزين الصحية والمعيشية إلى حين
ترحيلهم وإيجاد مواقع احتجاز مناسبة للنساء والأطفال بشكل خاص والعمل على
البدء في إعادة المحتجزين إلى بلدانهم الأصلية .
كما تم التأكيد على مخاطبة الدول المصدرة للمهاجرين من قبل وزارة
الخارجية للتعاون في إيقاف تدفق المهاجرين إلى ليبيا عبر حدودها الجنوبية
ونشر وحدات مسلحة لمراقبة المواقع التي يتم منها ترحيل المهاجرين للخارج
.
وأعلن في الاجتماع عن إنشاء غرفة لإدارة ومتابعة ظاهرة الهجرة غير
الشرعية واتخاذ ما يلزم من تدابير للتخفيف منها على أن يكون هناك دور
فعال للبلديات المطلة على البحر المتوسط في هذا الشأن .
...( وال )...