ليون : هناك قوى إقليمية تتحمل قدرا من مسؤولية استمرار القتال في ليبيا .

نيويورك 29 أبريل 2015 ( وال ) - قال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا " برنادينو ليون " اليوم الأربعاء ، إن هناك قوى إقليمية تتحمل قدرا من مسؤولية استمرار القتال في ليبيا . وأوضح في تصريحات للصحفيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك ، عقب جولة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن الدولي حول ليبيا، أن " تلك القوي الإقليمية تقوم بدور رئيسي فيما يحدث بليبيا حاليا ، وكذلك فيما يتعلق بالوضع فيها مستقبلا . ونفى " ليون " في تصريحاته أن يكون المؤتمر الوطني العام رفض مسودة الاتفاق التي قدمها إلى أطراف الصراع في ليبيا بشكل كامل . وأضاف أنهم (المؤتمر الوطني العام) انتقدوا مسودة الاتفاق ، لكنهم أيضا وجدوا نقاطا ايجابية بها ، لقد سمعت أنهم موافقون علي بعض النقاط الواردة بالمسودة ، ونحن من جانبنا سنقوم بمزيد من العمل عليها لتحسينها ، وينبغي علينا دراسة ردود الأفعال إزاءها من قبل كافة أطراف النزاع . وتابع القول في تصريحه ( في الحقيقة هناك أفرادا في طرفي النزاع ، يسعون إلى تقويض الحوار ، واستمرار القتال، ونحن نريد دعما قويا من كافة القوى الإقليمية وأيضا من طرفي النزاع ، وبدون هذا الدعم لن نتمكن من العمل إيجابيا في ليبيا ) . وشدد على أنه إذا استمر القتال ، وأصبح الحل العسكري خيارا مطروحا مستقبلا في ليبيا، فستتحمل القوى الإقليمية في المنطقة والليبيين أنفسهم مسؤولية ذلك . وأشار " ليون " إلى أن البعثة الأممية تتوقع تلقي ردود أطراف الصراع بشكل نهائي على المقترح يوم الأحد المقبل ، لافتا إلى أنه " عقب ذلك وفي غضون أسبوعين سوف نجتمع مرة أخرى لمناقشة ملاحظات أطراف الصراع على تلك المسودة ، وسنعمل علي تحسينها ومعالجتها ". وقال إن هذه هي المسودة الثالثة التي نقدمها إليهم ، لكن أعتقد بعد تلقي ردود الأفعال ودراستها ، ستكون لدينا صورة أوضح ، وسنستعد لإجراء جولة جديدة من المفاوضات ". وأكد أن المجتمع الدولي يرغب في الوصول إلى اتفاق لإنهاء الأزمة قبل حلول شهر رمضان المقبل ، أي في أواخر شهر يونيو القادم. وجدد المبعوث الأممي التأكيد على أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة في ليبيا "، مضيفا أن أطراف الصراع يدركون حقيقة أنه لا حل عسكري للأزمة، وعندما أسألهم لماذا تواصلون القتال، يقولون إنهم يفعلون ذلك من أجل تحسين مواقفهم علي الأرض . وكان رئيس بعثة الأمم المتحدة للعدم في ليبيا سلم الاثنين الماضي ، الأطراف الليبية المشاركة في الحوار ، مسودة مقترح للحل السياسي للأزمة في البلاد . ونصت المسودة على ضرورة الاتفاق على فترة انتقالية محددة لا تتجاوز عامين واحترام انتخابات مجلس النواب ، إضافة لتمديد عمل هيئة صياغة الدستور. إثر ذلك، أعلن المؤتمر الوطني العام رفضه المسودة ، واعتبرها مخيبا للآمال وغير متوازنة وعودة إلى نقطة الصفر ، ولا تحترم حكم المحكة العليا الذي قضى بحل مجلس النواب . ...(وال)...