حكومة الإنقاذ تعبرعن استعدادها الكامل للتعاون مع دول الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية للتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية .

\n طرابلس 23 أبريل 2015 ( وال )- أكدت حكومة الإنقاذ الوطني أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية هي ليست خطرا على دول الاتحاد الأوروبي فقط ، بل هي أكثر خطرا على ليبيا وأمنها واستقرارها ، معبرة عن استعدادها وبشكل كامل للتعاون مع دول الاتحاد الأوروبي والمنظمات والهيئات الدولية ذات العلاقة للتصدي لهذه الظاهرة .\n وأعلنت الحكومة في بيان لها أنها تتابع منذ مدة وبشكل مكثف ظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر الشواطئ الليبية إلى دول أوروبا وخاصة إيطاليا وانعكاساتها الخطيرة على دول المنطقة بشكل عام، وتدرس أسباب تنامي هذه الظاهرة خلال الفترة الأخيرة .\n وأوضحت الحكومة أنها نجحت في منع الكثير من العمليات.. مشيرة بالخصوص إلى أن عدد المحتجزين في مراكز الإيواء يبلغ حاليا نحو( 8000 ) شخص سيتم ترحيلهم لبلدانهم الأصلية . \n ونوهت الحكومة على احترامها لحقوق المهاجرين غير الشرعيين، وتقييمها للوضع الإنساني والصحي للمحتجزين بمراكز الإيواء بغرض تحسين أوضاع هذه المراكز وتفعيل وتسريع إجراءات ترحيل المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية.\n وشددت الحكومة على أن وزارة الداخلية من خلال جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية التابع لها تتولى ملاحقة ومطاردة قوارب الهجرة غير الشرعية في المياه الإقليمية الليبية وترجيعها . مؤكدة بأن الجهاز إذا ما تم دعمه بالإمكانات اللازمة من الجهات المناظرة له في إيطاليا سيكون قادرا على رصد وترجيع قوارب الهجرة غير الشرعية.\n\n وفندت حكومة الإنقاذ الوطني في بيانها المعلومات المتداولة حول تعرض بعض المحتجزين في مراكز الإيواء للتعذيب .\n \n ( وال )\n