رئيس هيئة الرقابة الإدارية يشدد على أهمية التزام الجهات العامة بالعمل بالرقم الوطني .
نشر بتاريخ:
طرابلس 21 أبريل 2015 (وال) - شدد رئيس هيئة الرقابة الإدارية ،
على أهمية التزام الجهات العامة بالعمل بالرقم الوطني ، بغية القضاء على
الازدواجية والمرتبات الوهمية ، والتي تكلف الخزانة العامة المليارات من
الدنانير ، وتحرم الموظفين المخلصين من تحسين مرتباتهم والعمل بهيكلية
إدارية منظمة من خلال الملاك الإداري بالجهات العامة .
وطالب رئيس الهيئة - خلال اجتماعه أمس بوزير العمل والتأهيل بحضور
وكيل وزارة العمل والتأهيل ومدير الإدارة العامة للرقابة على الوزارات
ورئيس لجنة الرقم الوطني ومتابعة نموذج استمرار وانتظام الموظف بهيئة
الرقابة الإدارية - بعدم تسليم البيانات الوظيفية الخاصة بالموظفين لأي
جهة غير مختصة بالعمل ، وتنظيم سوق العمل من خلال وضع معايير وضوابط
للعمالة الوافدة ، وضرورة تسجيلهم في وزارة العمل والتأهيل والالتزام
بدفع الضرائب الخاصة بهم ، وأن تكون هنالك إجراءات صارمة لكل من يعمل
بدون مستندات رسمية .
وطرح رئيس الهيئة خلال الاجتماع ، جملة من التساؤلات حول عدد من
النقاط المهمة منها : الموظفون المحالون إلى فائض الملاك الوظيفي ومدى
الاستفادة منهم ، والمستفيدون من الحوافظ الاستثمارية والموظفون بالمصانع
العامة ، وآلية عمل الموظفين ببعض المشاريع الزراعية .
هذا ، وكانت مواضيع متابعة سير العمل بالرقم الوطني في الجهات العامة
والعمالة الاجنبية الوافدة ، وتنظيم سوق العمل في ليبيا ، أبرز محاور
الاجتماع الهام الذي عقد أمس بطرابلس .
..( وال )..