ماليزيا تعيد الاحتجاز بدون محاكمة في مشروع قانون لمكافحة الإرهاب.
نشر بتاريخ:
كوالالمبور7 أبريل 2015 ( وال) - أقر المشرعون في ماليزيا مشروع قانون
مكافحة الإرهاب اليوم الثلاثاء بعد أكثر من عشر ساعات من النقاش الساخن
حول قانون يعيد الاحتجاز بدون محاكمة بعد ثلاث سنوات من إلغائه.
وقال في بيان اليوم الثلاثاء "باستعادة الاحتجاز إلى أجل غير مسمى
دون محاكمة تعيد ماليزيا فتح صندوق الشرور لإجراءات الدولة التعسفية
المدفوعة سياسيا التي اعتقد كثيرون أنها انتهت عندما ألغي قانون الأمن
الداخلي المتعسف في عام 2012."
ويسمح القانون الجديد للشرطة باعتقال واحتجاز الأفراد المشتبه في
قيامهم بأنشطة إرهابية مع إمكانية اتخاذ مجلس مكافحة الإرهاب قرارات
لتمديد فترة الاعتقال. ويتخطى القانون السلطة القضائية ولا يسمح للمحاكم
بالولاية القضائية على القرارات التي يتخذها المجلس.
وكان لماليزيا سلطة الاحتجاز بدون محاكمة بموجب قانون الأمن الداخلي
الذي الغاه رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق في 2012 في إطار برنامجه
الإصلاحي.
ووصف فيل روبرتسون من هيومن رايتس ووتش القرار بأنه انتكاسة كبيرة
لحقوق الإنسان في ماليزيا.