اللجنة التشريعية والدستورية بالمؤتمر الوطني العام ترحب بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإيفاد بعثة أممية للتحقيق في التجاوزات والانتهاكات في ليبيا .

طرابلس 29 مارس 2015 ( وال ) - أعربت اللجنة التشريعية والدستورية بالمؤتمر الوطني العام ، اليوم الأحد ، عن كامل ترحيبها بالقرار الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مؤخرا بجنيف ، بصفتها المسؤولة عن ملف العدل وحقوق الإنسان، والذي احتوى في بنده العاشر والخاص بتقديم المساعدات الفنية وبناء القدرات لتحسين حالة حقوق الإنسان في ليبيا . وأكدت اللجنة في بيان لها - تلقت وكالة الأنباء الليبية نسخة منه - أنها ( تؤيد بقوة ما جاء في المادة الثامنة عشرة من القرار التي طلب فيها المجلس من مفوض الأمم المتحدة السابق لحقوق الإنسان إيفاد بعثة على وجه السرعة للتحقيق في انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان التي ارتكبت في ليبيا ، منذ بداية عام 2014 ) . وشدد البيان على أنه من الضروري أن يكون التحقيق شاملاً لكل الانتهاكات وفي كل المدن والأماكن التي حدثت فيها ، وأن يشمل التحقيق المناطق المشتبه بها أو وردت تقارير حولها بوقوع تجاوزات وبدون استثناءات . ودعا بيان اللجنة ، إلى فتح سبل التواصل مع مكتب المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان ومع البعثة المقترح إرسالها ، سواء من قبل المؤسسات أو الأفراد وأصحاب المصالح ممن تضرروا بشكل مباشر أو غير مباشر من التجاوزات والانتهاكات بالفترة المعنية بالتحقيق . وأشار إلى إيلاء الاهتمام بالتحقيق في وقائع ضحايا القصف الجوي بالأسلحة المحرمة دولياً على المدن والمنشآت الحيوية . ودعا بيان اللجنة ، المؤتمر الوطني العام وحكومة الانقاذ الوطني إلى تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة وتذليل جميع الصعاب التي قد تواجه البعثة للقيام بعملها وتوفير المناخ المناسب لها . ...(وال)...