مجلس دار الإفتاء الليبية يصدر بيانا في ختام اجتماعه الثاني العادي .

طرابلس 25 نوفمبر 2012 (وال) - أكد مجلس دار الإفتاء الليبية ، بأن ينص دستور البلاد على أن الإسلام دين الدولة ، وأن الشريعة الإسلامية مصدر التشريع فيها ، ويقع باطلا كل نص يخالفها ، وأن يكون ذلك النص غير قابل للاستفتاء ، مع التأكيد على دور علماء الشريعة في صياغة الدستور وبيانه للناس . وأوصى المجلس في بيان أصدره في ختام اجتماعه الثاني العادي الذي عقده اليوم الأحد بطرابلس ، وتحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه ، المؤتمر الوطني العام باتخاذ التدابير اللازمة لإصلاح القضاء وتفعيله ، لكي يطمئن الناس على أرواحهم وممتلكاتهم ، وردع كل من تسول له نفسه المساس بالوطن وقيم الأمة . وطالب المجلس في بيانه بقوة الجهات ذات العلاقة ، كالمؤتمر الوطني العام ، والحكومة ، ومصرف ليبيا المركزي ، الإسراع في إيقاف جميع المعاملات الربوية في المصارف بشكل خاص وفي الدولة بشكل عام ، وبين الأفراد وتجريمه . كما أوصى المجلس بتحول جميع المصارف الربوية إلى مصارف إسلامية ، وذلك بصدور قانون من المؤتمر الوطني العام بهذا الخصوص ، والعمل على إنشاء جامعات ومعاهد إسلامية متخصصة وحسن اختيار القائمين عليها والمناهج المقررة فيها . ودعا البيان إلى إصدار قانون خاص برد الممتلكات التي اغتصبت من أصحابها ، بموجب القانون رقم 4 لعام 1978ميلادية ، والقوانين الأخرى المشابهة له على أن يؤخذ عند إصدار هذا القانون في الاعتبار الحكم الشرعي . كما دعا البيان كافة مواطني الدولة الذين لهم حقوق لديها ، مطالبتها بالطرق والوسائل المشروعة ، وعدم اللجوء إلى العنف والقوة والتهديد بالسلاح والخروج عن الشرعية . وتطرق البيان إلى أهمية النظر في قانون الضرائب والتخلص من الضرائب غير الخدمية ، مثل ضريبة الدخل . ...(وال)...