التشديد على تقيد الجهات العامة بتقديم الرقم الوطني وتعبئة نموذج الاستمرارية في العمل لاعتماده في صرف المرتبات منعاً للازدواجية وحفاظا للمال العام .

طرابلس 24 مارس 2015 ( وال ) - أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية المكلف القرار (63) لسنة 2015 . م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها للتنسيق والمتابعة مع الإدارات العامة الرقابية والفروع لتلقى التقارير اليومية بشأن مدى تقيد الجهات العامة بتعبئة نموذج واستمرار وانتظام الموظف في عمله قبل صرف مرتبات شهر (3) لسنة 2015 ف. ووجه رئيس الهيئة المكلف تعميما ًإلى عدد من الجهات العامة للتقيد بتعبئة النموذج المذكور أعلاه ومن هذه الجهات مصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية التابعة له ، كما خاطب رئيس الهيئة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وإدارة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق التقاعد بهذا الشأن . ويأتى هذا العمل في إطار قيام هيئة الرقابة الإدارية بالمهام المسندة لها بموجب القانون رقم (20) لسنة 2013 ميلادية بإنشاء الهيئة ، وبشأن تقيد الجهات العامة بتقديم الرقم الوطني وتعبئة نموذج الاستمرارية في العمل لاعتماده في صرف المرتبات منعاً للازدواجية وحفاظا للمال العام . وطالبت الهيئة الجهات المعنية بالإسراع بإحالة بيانات الكادر الوظيفي للعاملين على قرص ضوئي متضمنة ( الاسم رباعي ، أسم الأم ، رقم الحساب والمصرف ، العلاقة الوظيفية) إلى مركز المعلومات والتوثيق بوزارة العمل والتأهيل لضمها لقاعدة بيانات المنظومة الموحدة . ( وال )