تقرير اقتصادي يتوقع فشل مساعي حكومة برلمان طبرق في مساعيها لتحويل إيردات النفط الليبي.

طرابلس 23 مارس 2015 (وال) - كشف تقرير لوكالة أنباء "رويترز" أن محاولات حكومة برلمان طبرق المنحل في مساعيها بشأن تحويل مسار إيرادات النفط الليبي يخيم عليها شبح الفشل. وذكر التقرير اليوم الاثنين أن حكومة برلمان طبرق المنحل أعلنت الأسبوع الماضي أنها تريد دفع ثمن جميع الصادرات النفطية عبر شركة نفط جديدة -والتي تعرف أيضا باسم المؤسسة الوطنية للنفط- تؤسسها في شرق البلاد. ونقل التقرير عن محللين ومصادر بقطاع النفط ورجال أعمال ليبيين قولهم إنه "من المستبعد أن تستطيع الشركة الجديدة إقناع المشترين بأنها المالك الشرعي لأكبر احتياطات نفط في أفريقيا مادامت مؤسسة النفط الأصلية تعمل في العاصمة طرابلس". وقال "ماتيا توالدو" الزميل في مجال السياسات بالمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية إن "عقود النفط موقعة مع المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس ، ويتم تقديم مدفوعاتها في حسابات مصرف ليبيا المركزي ". وأضاف أنه لا يعتقد إلى حد كبير أن بإمكان حكومة " عبد الله الثني " تغيير ذلك دون تعديل تلك العقود ، موضحا أنه سيتعين على حكومة "الثني" طمأنة الشركات بأنها تملك سيطرة فعلية على خلاف الواقع. وأشار التقرير إلى أنه بالرغم أن حكومة " الثني" تدّعي أن لها سلطة السيطرة على صادرات النفط ، يقول المعنيون بتجارة النفط إن ذلك أمر شبه مستحيل عليها. واستبعد التقرير أن تنجح محاولات الجماعات المسلحة لبيع النفط مادام الاتحاد الأوروبي - أكبر مشتر للنفط الليبي - والولايات المتحدة يتعهدان بعدم الاعتراف "بالمؤسسات الموازية" التي تعرض النفط. كما استبعد أيضا أن تستطيع حكومة " الثني " إقناع مشتري النفط بتوقيع عقود جديدة إذ قد يدفعهم ذلك إلى العزوف عن شراء النفط الليبي. ..(وال)..