الاتحاد الأوروبي يؤكد دعمه لأي مبادرة ليبية موازية للحوار السياسي .
نشر بتاريخ:
بروكسل 11 مارس 2015 ( وال ) - أعربت الممثلة العليا للأمن والسياسة
الخارجية في الاتحاد الأوروبي " فيديريكا موغيريني " عن تصميم الاتحاد
الإستمرار بدعم أي مبادرة إقتصادية أو مجتمعية ليبية تتوازى مع الحوار
السياسي ، مع التركيز على ضرورة إشراك كافة أطراف المجتمع المدني .
وأضافت " موغيريني " في تصريحات تعليقاً على الاجتماع الذي عقده أمس في
بروكسل رجال أعمال ليبيون ينتمون إلى كافة مناطق البلاد، أن هذا الاجتماع
يأتي بمبادرة ليبية مدعومة من البنك الدولي وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا
, وفق بيان صادر عن مكتب المسؤولة الأوروبية أمس الثلاثاء
.
وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي يشاطر قناعة رجال الأعمال
الليبيين بضرورة تأمين بيئة مستقرة وآمنة من أجل إحداث تنمية اقتصادية
مستدامة في البلاد .
وأكد البيان على ضرورة مساهمة كافة أطراف المجتمع الليبي في دعم
الحوار المؤدي إلى حل سياسي تفاوضي .
وكان المشاركون ناقشوا قضايا متعلقة بالوضع الاقتصادي ، حيث عبروا عن
قلقهم إزاء تردي الوضع المالي وحالة الموازنة في البلاد ، ما قد يهدد
الدولة بالافلاس .
وقد أسس المشاركون ما دعوه بالاتحاد الليبي لرجال الأعمال ، ليؤمن
منبر حوار إقتصادي مع الأطراف الدولية .
وتشير مصادر أوروبية إلى أن الاتحاد يريد العمل على كافة المسارات
السياسية والاقتصادية من أجل إعادة وضع العملية الانتقالية في ليبيا على
الطريق الصحيح ، خاصة وأن ليبيا شريك تجاري هام للأوروبيين .
وأقرت المصادر نفسها بأن الاتحاد يسعى من أجل عدم فقدان ليبيا كمورد
هام للنفط والغاز وكسوق تجاري ، والحد من إمكانية توجهها شرقاً نحو روسيا
والصين .
ودأب الاتحاد الأوروبي على تكرار دعمه لجهود المبعوث الدولي لليبيا "
برناردينو ليون " في عمله على جمع الأطراف الليبية حول طاولة حوار حقيقي
بحثاً عن حل سياسي للأزمة التي تعيشها البلاد .
يذكر أن وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سيناقشون
تطورات الوضع الليبي خلال اجتماعهم الاثنين القادم في بروكسل .
ويخشى الاتحاد الأوروبي أن يخرج الوضع الليبي عن السيطرة حيث من الممكن
أن يتحول البلد ، في هذه الحالة، لملاذ آمن للجماعات الإرهابية ولممر
مفتوح للهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر نحو الشواطئ الجنوبية لدول
الاتحاد الأوروبي .
...(وال)...