انخفاض نمو الاقتصاد العالمي وارتفاع في أعداد البطالة ( تقرير) .
نشر بتاريخ:
طرابلس 02 مارس 2015 ( وال ) - أكد صندوق النقد الدولي في تقرير
موجز ، بأن توقعات النمو العالمي الاقتصادي تبقى سلبية وتشوبها نقاط ضعف
عميقة .
ولا يتوقع الصندوق ارتفاع إجمالي الناتج الداخلي العالمي اكثر من
(5ر3) بالمائة في 2015 و(7ر3) بالمائة 2016 ، ما يعكس في الحالتين تراجعا
من (3ر0) نقاط مقارنة بتوقعات شهر أكتوبر الماضي.
وأشار التقرير ، إلى أن الصندوق الدولي خفض بشكل بارز توقعاته لنمو
الاقتصاد العالمي ، ولا سيما في منطقتي اليورو والصين ، بالرغم من
"الدفع" الناجم عن هبوط اسعار النفط التي تراجعت بنسبة 55 بالمائة منذ
شهر سبتمبر. ولاحظ التقرير ، أن منطقة اليورو ستبقى عرضة لمخاطر الانكماش التي تبطئ
نشاطها (+1،2%، بتراجع 0،2 نقاط) بحسب الصندوق.
كما ساءت التوقعات منذ أكتوبر للدول الناشئة ، ولا سيما الصين ومن
المتوقع أن يضعف زخم الاقتصاد الثاني عالميا بشكل بارز هذا العام ، بسبب
"تباطؤ" الاستثمار الذي يفترض أن يتواصل في 2016.
وأبدى الصندوق ، تشاؤما حيال البرازيل الذي أضعفته هجرة رؤوس
الأموال.. متوقعا أن يتفادى بصعوبة الانكماش هذا العام (نسبة نمو تبلغ
+0،3%، اي تراجع 1،1 نقطة مقارنة بشهر أكتوبر).
وتوقع التقرير ، بشأن روسيا التي تشهد أكبر قدر من الاضطرابات ، وأضرها
تدهور أسعار النفط والعقوبات الاقتصادية على خلفية أزمة أوكرانيا، بحيث
سيتراجع نموها 3،5 نقاط ويتوقع أن يتراجع إجمالي ناتجها الداخلي بنسبة
3،0% هذا العام.
وفي ذات السياق ، حذرت منظمة العمل الدولية في تقرير نشر مؤخرا ، من
أن عدد العاطلين عن العمل في العالم سيزيد بشكل اضافي بحوالى 11 مليونا
على الاقل في السنوات الأربع المقبلة ، وأن التفاوت الاجتماعي في العالم
سيتفاقم.
وفي العام 2019 ، قد يتخطى عدد العاطلين عن العمل 219 مليون شخص ،
بحسب التقرير الذي نشر في جنيف.
وقال مدير عام منظمة العمل الدولية " تم فقدان اكثر من 61 مليون
وظيفة منذ بداية الازمة العالمية في 2008 وتوقعاتنا تشير الى ان البطالة
ستواصل الارتفاع حتى نهاية العقد. ما يعني ان ازمة الوظائف لم تنته بعد".
وأشار تقريرمنظمة العمل الدولية ، إلى أن أزمة البطالة ستبقى صعبة في عدة
اقتصادات متطورة ، خصوصا في أوروبا ، وبالتالي لا تتوقع منظمة العمل
الدولية تراجعا كبيرا في معدلات البطالة في فرنسا قبل 2017 حين يرتقب أن
تتراجع نسبتها بشكل طفيف دون عتبة العشرة بالمئة (9،9%) وهو مستوى العام
2015. وفي ألمانيا يمكن أن يزيد معدل البطالة ليصل إلى 5% (مقابل 4،7%
هذه السنة).
وقال خبير في شئون الاقتصاد : إن "سياسات التقشف ، وخصوصا في أوروبا
ساهمت في زيادة كبيرة للبطالة ولا أعتقد أنها كانت حتمية".
وشددت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في هذا الصدد ، على "التفاوت
المتزايد والمستمر" و"الآفاق غير الأكيدة في مجال استثمارات الشركات".
وبحسب تقرير منظمة العمل الدولية ، فإن التفاوت في الدخل سيستمر مع
حصول 10% من الأكثر ثراء على 30 الى 40% من مجمل المداخيل ، فيما يكتفي
ال10% الأكثر فقرا بالحصول على ما بين 2 و 7%).
...(اعداد/محمد الرقيعي -وال)...