القضاء المصري يقضي بعدم دستورية مادة في قانون الانتخابات البرلمانية.

القاهرة 1 مارس 2015 (وال) - قضت المحكمة الدستورية في مصر اليوم الأحد بعدم دستورية مادة في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وهو ما قد يفتح الباب أمام تأجيل انتخابات مجلس النواب المرتقبة في الشهر الجاري . وقال المستشار " أنور العاصي " النائب الأول لرئيس المحكمة ( حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم الدوائر لانتخابات مجلس النواب ) . وكانت المحكمة الدستورية بدأت الأربعاء الماضي نظر أربعة دعاوى رفعها عدد من المحامين بشأن قوانين الانتخابات،بينما رفضت اليوم دعاوى أخرى تطعن في دستورية مواد أخرى في قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية. يذكر أن مصر بلا برلمان منذ يونيو 2012 عندما حلت المحكمة الدستورية العليا مجلس الشعب الذي انتخب بعد ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك عام 2011.