المؤتمر الوطني العام تدين اعتقال مواطنين ليبيين بدولة الامارات

\nالمؤتمر الوطني العام يجدد ادانته لاعتقال السلطات الاماراتية مواطنين ليبيين.\n\nطرابلس 26 فبراير 2015 (وال)- جددت اللجنة التشريعة والدستورية بالمؤتمر الوطني العام ادانتها واستنكارها الشديدين حيال اعتقال السلطات بدولة الامارات لعدد من المواطنين الليبيين منذ اكثر من ستة أشهر دون اتخاذ اي اجراءات قانونية بشأنهم.\nوأوضحت اللجنة في بيان لها أمس الاربعاء ان المعتقلين الليبيين لم يقترفوا أي جرم جنائي وإنما كان اعتقالهم تعسفيا وسياسيا دون مسوغ قانوني وبالمخالفة لما تنص عليه العهود والمواثيق الدولية ، مؤكدة على ضرورة احترام كافة الدول للنصوص المقررة بالمواثيق والعهود والاتفاقيات المصادقة عليها وتحمّل كافة المسؤوليات المترتبة عنها.\nوطالبت اللجنة في بيانها السلطات المختصة بدولة الإمارات بضرورة إطلاق سراح باقي المعتقلين فوراً إسوة بمن سبق الإفراج عنهم ، كما ناشدت دول مجلس التعاون الخليجي لبذل مساعيها في العمل على إطلاق سراحهم وعودتهم إلى ذويهم.\nوأهابت اللجنة بكافة المنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية وكافة المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان أن تولي هذا الأمر جل اهتمامها والتدخل بطلب الإفراج عن المعتقلين الذين يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب والانتهاكات الجسدية والنفسية التي أدت إلى تدهور أحوالهم الصحية ,سيما وأن بعضهم يعاني من أمراض مزمنة تهدد حياتهم. \n..(وال)..\n