اللجنة التشريعية والدستورية بالمؤتمرالوطنى العام تجدد إدانتها حيال واقعة اعتقال السلطات بدولة الإمارات لعدد من المواطنين الليبيين .

طرابلس 25 فبراير 2015 (وال) - جددت اللجنة التشريعية والدستورية بالمؤتمر الوطني العام إدانتها واستنكارها الشديدين حيال واقعة اعتقال السلطات بدولة الإمارات العربية المتحدة لعدد من المواطنين الليبيين منذ ما يربو عن ستة أشهر دون اتخاذ أي إجراءات قانونية بشأن إحالتهم إلى السلطات القضائية أو تمكينهم من توكيل محامين للدفاع عنهم وحرمانهم من حقوقهم المقررة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان . وأكدت اللجنة في بيان لها أصدرته اليوم الأربعاء وتحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه - أكدت على أن المعتقلين لم يقترفوا أي جرم جنائي وإنما كان اعتقالهم تعسفيا وسياسيا دون مسوغ قانوني وبالمخالفة لما تنص عليه العهود والمواثيق الدولية . وطالبت اللجنة في بيانها السلطات المختصة بدولة الإمارات العربية المتحدة بضرورة إطلاق سراح باقي المعتقلين فوراً أسوة بمن سبق الإفراج عنهم . وناشدت دول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة ببذل مساعيها الخيرة في العمل على إطلاق سراحهم وعودتهم إلى ذويهم . ( وال )