تمديد ولاية فريق الخبراء بشأن العقوبات المفروضة علي المتورطين في ارتكاب جرائم بإقليم دارفور .

نيويورك 12 فبراير 2015 ( وال ) - اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع اليوم ، قرارا يقضي بتمديد ولاية فريق الخبراء بشأن العقوبات المفروضة علي المتورطين في ارتكاب جرائم بإقليم دارفور غربي السودان ، وذلك لمدة عام كامل ينتهي في فبرايرمن العام المقبل. وأكد القرار الصادر بموجب الفصل السابع من الميثاق، اعتزام المجلس اتخاذ اجراءات مناسبة ضد بعض الأفراد التابعين لحكومة السودان والجماعات المسلحة في دارفور ، التي يثبت تورطهم في ارتكاب أعمال عنف في الإقليم ، ويقومون بإعاقة عملية السلام ، وتجاهل مطالب مجلس الأمن. وأنشأ مجلس الأمن الدولي لجنة خاصة بشأن السودان ، بموجب قراره رقم 1591 الصادر في مارس 2005، بغرض الإشراف على عدة تدابير من بينها الحظر المفروض علي توريد السلاح لجميع الكيانات غير الحكومية وجميع الأفراد العاملين في دارفور، بمن فيهم قبائل الجنجويد، وحظر سفر الأفراد الذين تحددهم اللجنة وتجميد أصولهم المالية . وأكد القرار على أن الحالة في السودان لا تزال تمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين ، داعيا حكومة الخرطوم إلى إزالة جميع القيود والعراقيل والعوائق المفروضة على عمل فريق الخبراء ، وتعزيز التعاون بينها وبين أعضاء الفريق ، وإتاحة دخول أعضائه بكامل الحرية إلى جميع مناطق وأنحاء دارفور . وأعرب قرار المجلس اليوم عن الأسف لمواصلة بعض الأفراد في دارفور ارتكاب أعمال عنف ضد المدنيين واعاقة عملية السلام . ...(وال)..