فريق المبادرة الوطنية لإنقاذ ليبيا يعقد ملتقى في مدينة الكفرة .

طرابلس 21 يناير 2015 ( وال ) - يعتزم فريق المبادرة الوطنية لانقاد ليبيا والمجلس المحلي لمدينة الكفرة تنظيم ملتقى وطني لدعم الحوار والمصالحة الوطنية وذلك في الثاني من شهر فبراير القادم بمدينة الكفرة . ويهدف الملتقى للسعي لحلحلة الوضع الراهن والدخول في المصالحة الوطنية ، الأمر الذي يتطلب جلوس الليبيين جنبا إلى جنب على طاولة الحوار لحل كافة الإشكاليات سواء السياسية أو العسكرية . ويضم فريق المبادرة ، خبراء مختصين في القانون الدستوري والعلوم السياسية والقانون المدني والشريعة الإسلامية بمشاركة أعيان وحكماء ليبيا ومنظمات المجتمع المدني وبرعاية هيئة تقصي الحقائق والمصالحة . يذكر أن فريق المبادرة نظم ملتقي في الفترة الاخيرة بطرابلس طُرح خلاله سبعة بدائل لحل إشكالية التداول السلمي على السلطة والمحافظة على استمرارية الكيان الدستوري الليبي ، وتحديد مسارات الانطلاق نحو إدارة هذه الأزمة تمهيدا للدخول في مرحلة الاستقرار والتنمية وبناء دولة القانون والمؤسسات . ويتضمن البديل الأول ، إعتبار المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب كيانين تشريعيين يجمعهما إطار واحد تحت مسمى المجلس التشريعي بهيئة رئاسية جديدة ، على أن يكلف هذه المجلس هيئة استشارية من قيادات الثوار ، يتم اختيارهم من قبل المجالس البلدية والمحلية لمشاركتهم في اختيار القيادات الأمنية العليا . فيما تضمن البديل الثاني ، تشكيل مجلس تشريعي مصغر بعضوية عدد من أعضاء الوطني العام وأعضاء مجلس النواب تمثل في الدوائر الانتخابية الثلاثة عشر تمثيلا نسبيا . وطرح البديل الثالث : تشكيل مجلس تشريعي مصغر بعضوية عدد من أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور على أساس عضو من كل دائرة انتخابية . والبديل الرابع " يعاد إنعقاد المؤتمر الوطني العام كجسم تشريعي بموافقة أطراف الحوار على أن يقوم بتكليف هيئة استشارية بعضوية عدد من قيادات الثوار يتم اختيارهم من المجالس البلدية والمحلية وتزكيتهم من قبل لجنة النزاهة العسكرية لمشاورتهم في بعض القضايا الأمنية والاستعانة بهم في اختيار القيادات الأمنية العليا . بينما يكون البديل الخامس ، بحسب المبادرة : يعاد إنعقد مجلس النواب كجسم تشريعي بموافقة أطراف الحوار على أن يقوم بتكليف هيئة استشارية بعضوية عدد من قيادات الثوار يتم اختيارهم من المجالس البلدية والمحلية وتزكيتهم من قبل لجنة النزاهة العسكرية للاستعانة بهم في اختيار القيادات الأمنية العليا . وتضمن البديل السادس : أن يقوم المجتمع الدولي تحت رعاية الأمم المتحدة بجمع الأطراف السياسية والعسكرية المعنية لغرض تشكيل مجلس تشريعي . أما البديل السابع : فتتولى الجمعية العمومية للمحكمة العليا أو المجلس الأعلى للقضاء مهام المجلس التشريعي . وأكد هؤلاء الخبراء أنه سيتم مناقشة هذه البدائل والتواصل مع أطراف الحوار للمقاربة والمفاضلة بينها موضوعيا والاتفاق على أنسب الحلول للخروج من هذه الأزمة وفقا لعدة مراحل على أن يتوّج بعقد وتنظيم الملتقى الوطنية لإنقاذ ليبيا بحضور كافة أطراف الحوار والأطراف ذات العلاقة والأطراف الداعمة ، ودعوة الأمين العام للأمم المتحدة وأمين عام الجامعة العربية والمؤتمر الإسلامي واتحاد المغرب العربي والاتحاد الإفريقي والاتحاد الاوروبي لحضور الملتقى ومراسم التوقيع على المبادرة لتكون الإطار العام للبرنامج الوطني للإنقاذ وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد . ...(وال)...